أعلنت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، وذلك عبر دعم الفلاحين ورفع سعر أردب القمح المحلي، وضبط الأسواق، وتوسيع نطاق برامج الدعم النقدي.
الحزمة الاجتماعية الجديدة من الحكومة المصرية ودورها في دعم المواطنين
تأتي الحزمة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتركز على تحسين جودة الحياة وضمان وصول السلع الأساسية والخدمات الضرورية لجميع فئات المجتمع بشكل عادل وفعال، حيث تشمل مبادرات لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الخدمات الأساسية وضبط الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار.
تطوير دعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي
تستهدف الحكومة دعم الفلاحين بشكل رئيسي، من خلال رفع سعر أردب القمح المحلي إلى 2500 جنيه بدلاً من 2200 جنيه سابقاً، إلى جانب العمل على زيادة المساحات المزروعة لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة للقمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم الذي يستفيد منه نحو 69 مليون مواطن على بطاقات التموين.
برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية
تتوسع جهود الدعم لتشمل البرامج النقدية، حيث تستفيد أكثر من 5.2 مليون أسرة من برامج “تكافل وكرامة”، مع تنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتموين لتقديم خدمات صحية وغذائية أساسية، بهدف تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً.
شاهد ايضاً
ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية
اتخذت الحكومة إجراءات لضبط السوق وتوفير السلع، تشمل تنظيم عروض رمضان ومبادرات مثل “كلنا واحد”، والشراء الجماعي بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مناسبة، كما شملت الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتمديد ساعات عمل المحال خلال الأعياد لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
يأتي الإعلان عن هذه الحزمة في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، حيث تشكل برامج الدعم النقدي والسلعي ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة لمواجهة التضخم ودعم الفئات الهشة.
