عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لمراجعة أسعار النولون البحري على الحاويات الواردة للموانئ المصرية، ومناقشة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل عادل يتوافق مع مستجدات السوق ويضمن حقوق الدولة والتجار، حيث تختلف الأسعار بشكل كبير بناءً على المنطقة المصدرة وطبيعة البضائع.
مراجعة أسعار النولون البحري وآليات تطبيق الضريبة في الموانئ المصرية
ركزت الاجتماعات على تحديث تعريفة النولون البحري للبضائع القادمة من مختلف دول العالم، والتأكيد على أن قرار تطبيق الضريبة يأتي في إطار قانوني يهدف لضمان العدالة الضريبية وتعزيز موارد الدولة، مع مراعاة الفروق حسب المصدر والتوجهات الدولية في نقل البضائع.
أسعار النولون البحري من دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية
شهدت الأسعار تفاوتاً ملحوظاً حسب المنطقة، حيث بلغ متوسط سعر الحاوية 20 قدماً القادمة من جنوب وشرق آسيا 2550 دولاراً، ووصل سعر الحاوية 40 قدماً إلى 3500 دولار، بينما تراوح سعر الشحن من دول أوروبا إلى ميناء الإسكندرية بين 800 و1400 دولار للحاوية مع تفاوت في أسعار الحاويات المبردة، أما من أمريكا الشمالية فتراوحت الأسعار بين 1800 و2900 دولار للحاوية مع اختلافات طفيفة بين الموانئ.
شاهد ايضاً
تأثير الضريبة على صناعة النقل وخدمات الشحن
أكد رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يتطلب مراجعة دقيقة لآليات فرضها على خدمات النولون، خاصة للبضائع المعفاة والآلات الواردة من الخارج، لضمان عدالة التحصيل وتوافقها مع معايير السوق، مشيراً إلى أن البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب يهدف لتعزيز الشفافية وتحقيق استقرار السوق.
يأتي التركيز على مراجعة أسعار النولون في وقت تشهد فيه صناعة النقل البحري تحولات عالمية متسارعة تؤثر على تكاليف الشحن، حيث تسعى الموانئ المصرية لتعزيز موقعها التنافسي الإقليمي من خلال سياسات تسعير وضريبية متوازنة.
