أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين والعمالة المؤقتة والفلاحين والصيادين تمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة، وذلك من خلال توفير أنظمة حماية اجتماعية فعالة تتجاوز الدعم المباشر لتشمل تغطيات تأمينية تضمن تعويضات مناسبة عند وقوع المخاطر التي تهدد مصادر دخلهم الأساسية.
التأمين متناهي الصغر كمكوّن أساسي للحماية الاجتماعية
يُعد التأمين متناهي الصغر أداة حيوية ضمن أدوات الحماية الاجتماعية، حيث يُوجه خصيصًا للأفراد ذوي الدخل المنخفض، ويغطي تأمين الممتلكات والأشخاص بأقساط تتناسب مع طبيعة المخاطر، وتصل قيمة الوثيقة إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، مما يوفر حماية اقتصادية وفعالة.
توسيع منظومة التمويل متناهي الصغر
تشهد منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر توسعًا كبيرًا، مع ترخيص أكثر من 850 جمعية ومؤسسة أهلية، وعمل أربع شركات متخصصة، بالإضافة إلى وجود خطط لافتتاح شركات جديدة، في حين ينتشر أكثر من 1600 فرع ومكتب في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول الخدمات للمستفيدين.
مزايا التامين متناهى الصغر
تتمتع وثائق التأمين متناهي الصغر بمزايا متعددة، منها تغطية مخاطر حوادث العمل، وتأمين الأصول ضد الحرائق والمخاطر الطبيعية كالزلازل والسيول، مع إتاحة إصدار الوثائق إلكترونيًا لتسهيل عمليات التوزيع والسداد، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار هذه المنتجات.
شاهد ايضاً
دور المبادرة التنظيمية والرقابية
أسهمت مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية بإقرار التأمين الإجباري على حياة مستفيدي قروض التمويل متناهي الصغر في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، كما حفزت شركات التأمين على تطوير منتجات تلبي احتياجات الفئات محدودة الدخل والعمالة غير المنتظمة، لضمان صمودهم أمام الأزمات واستدامة مشاريعهم.
يأتي التركيز على التأمين متناهي الصغر في إطار الجهود العالمية لتعزيز الشمول المالي، حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى أن مثل هذه الأدوات يمكن أن تقلل من معدلات الفقر وتزيد من مرونة الأسر ذات الدخل المنخفض في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
