قررت السلطات الفرنسية وضع النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب “فرنسا الأبية”، ريما حسن، قيد الحجز الاحتياطي، في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بتهمة “تمجيد الإرهاب” على خلفية تصريحاتها ومواقفها السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية.
تفاصيل توقيف ريما حسن والتحقيقات الجارية
استدعت الشرطة القضائية الفرنسية ريما حسن للتحقيق في منشورات وتصريحات سابقة اعتبرها الادعاء العام “إشادة بأعمال إرهابية”، وتتمحور القضية حول نشاط النائبة الداعم للقضية الفلسطينية وانتقاداتها الحادة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو ما تصفه السلطات بتجاوز الخطوط القانونية.
نقاط رئيسية حول قضية النائبة ريما حسن
- التهمة الموجهة هي “تمجيد الإرهاب” بناءً على مواقف سياسية.
- حزب “فرنسا الأبية” يصف الإجراء بأنه “ترهيب سياسي” غير مسبوق.
- الحصانة البرلمانية للنائبة تثير جدلاً قانونياً واسعاً في الأوساط الفرنسية.
- ريما حسن تؤكد تمسكها بمواقفها الداعمة للحق الفلسطيني رغم الملاحقات.
ردود الفعل السياسية داخل فرنسا
أثار خبر احتجاز ريما حسن موجة غضب داخل تكتل اليسار الفرنسي، حيث اعتبر جان لوك ميلانشون أن السلطات تستخدم القضاء لإسكات المعارضة، وأشار الحزب في بيان رسمي إلى أن استهداف ريما حسن هو استهداف لكل صوت ينادي بوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من تراجع سقف الحريات في البلاد.
شاهد ايضاً
تداعيات القضية على المستوى الأوروبي
من المتوقع أن تنتقل أصداء هذا الاحتجاز إلى أروقة البرلمان الأوروبي، خاصة أن ريما حسن تشغل مقعداً رسمياً فيه، وتطالب منظمات حقوقية بضرورة احترام حرية التعبير وعدم خلط المواقف السياسية المناهضة للاحتلال بالتهم الجنائية المتعلقة بالإرهاب.
ينص القانون الفرنسي على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة في قضايا “تمجيد الإرهاب”، مع تشديد العقوبة إذا تم الفعل عبر وسائل الاتصال العام عبر الإنترنت.
