أعلنت الحكومة المصرية حزمة زيادات جديدة للمرتبات والمعاشات، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو 2026، ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
تفاصيل زيادة المرتبات 2026
تأتي الزيادة في إطار سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وحماية العاملين من الضغوط المعيشية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه.
نسب الزيادة حسب الدرجات الوظيفية
تم تحديد الزيادات لضمان العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
- مدير عام أو ما يعادله: من 10,300 إلى 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه
- الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه
- الدرجة الخامسة والخدمات المساعدة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه
- الدرجة السادسة والخدمات المساعدة: من 7,000 إلى 8,100 جنيه
كما سيتم منح علاوات إضافية لفئات خاصة مثل المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.
موعد صرف المرتبات بعد الزيادة
أوضحت الحكومة أن أول راتب يشمل الزيادة سيكون مرتب شهر يوليو 2026، بينما ستُصرف رواتب أبريل 2026 دون أي تغيير وفق الجداول الزمنية المعتادة.
شاهد ايضاً
الفئات المستحقة للزيادة
تشمل الزيادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المعلمين والعاملين في القطاع الصحي وأصحاب المعاشات، مع تطبيق دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا.
آلية تطبيق الزيادة
سيتم تطبيق الزيادة تلقائيًا على الرواتب بدءًا من يوليو المقبل، مع الحفاظ على آليات الصرف الحالية عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي والمكاتب البريدية لضمان سهولة وصول المستحقات.
تعد هذه الزيادة هي الثالثة خلال خمس سنوات، حيث شهدت السنوات المالية 2022 و2024 زيادات مماثلة في الحد الأدنى للأجور ومرتبات موظفي الدولة، في إطار سياسة مالية تهدف إلى مواكبة التحديات الاقتصادية.
