ترامب يوقع مذكرة لصرف رواتب موظفي الأمن الداخلي رغم الإغلاق الحكومي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية توجّه وزير الأمن الداخلي بصرف رواتب جميع موظفي الوزارة، وذلك باستخدام أموال ذات ارتباط معقول بوظائفها لمواجهة تداعيات الإغلاق الجزئي للحكومة.

حالة طوارئ تهدد أمن الأمة

أوضح ترامب في مذكرته أن الظروف الراهنة تشكل حالة طوارئ تهدد أمن الأمة، وبناءً على ذلك وجه وزير الأمن الداخلي بالتنسيق مع مدير مكتب الإدارة والميزانية باستخدام الأموال الضرورية لتوفير التعويضات والمزايا للموظفين، وتهدف هذه الخطوة لتعويض ما كان سيتقاضاه الموظفون لولا تعطل التمويل الذي وصفه بالإغلاق بقيادة الديمقراطيين.

ضمان استمرار العمليات بعد استعادة التمويل

وشددت المذكرة على أنه بمجرد استعادة التمويل المنتظم للوزارة، يجب بذل كافة الجهود القانونية لتعديل حسابات التمويل لضمان استمرار العمليات والأنشطة وفق النفقات المخططة قبل انقطاع الميزانية.

شاهد ايضاً

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لإعلان ترامب قبل أسبوع بشأن عزمه تجاوز الكونجرس والأمر بشكل أحادي بدفع رواتب وكلاء إدارة أمن النقل، في ظل استمرار التفاوض المتعثر بين القطبين السياسيين حول ميزانية الوزارة، وانتهى تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية رسمياً في 13 فبراير بعد فشل الكونجرس في التوصل لاتفاق حول إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة التي يطالب بها الديمقراطيون.

الأسئلة الشائعة

ما هي مذكرة ترامب الرئاسية المتعلقة بموظفي الأمن الداخلي؟
هي مذكرة وقعها الرئيس ترامب لتوجيه وزير الأمن الداخلي بصرف رواتب جميع موظفي الوزارة رغم الإغلاق الحكومي، باستخدام أموال ذات ارتباط معقول بوظائفهم لمواجهة تداعيات الإغلاق.
ما السبب الذي قدمه ترامب لتوقيع المذكرة؟
أوضح ترامب أن الظروف الراهنة تشكل حالة طوارئ تهدد أمن الأمة، وبناءً على ذلك وجه بصرف التعويضات للموظفين لتعويض ما كان سيتقاضونه لولا تعطل التمويل.
ماذا تنص المذكرة بشأن استعادة التمويل المنتظم؟
تنص المذكرة على أنه بمجرد استعادة التمويل المنتظم للوزارة، يجب بذل الجهود القانونية لتعديل الحسابات لضمان استمرار العمليات والأنشطة وفق النفقات المخططة قبل انقطاع الميزانية.
ما الخلفية السياسية لهذه الخطوة؟
تأتي الخطوة في ظل استمرار التفاوض المتعثر بين القطبين السياسيين حول ميزانية الوزارة، بعد فشل الكونجرس في التوصل لاتفاق حول إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة التي يطالب بها الديمقراطيون.