زيادة أسعار الكهرباء في مصر اعتباراً من أبريل 2026

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين التجاري والمنزلي، سيطبق اعتباراً من شهر أبريل 2026، وجاءت القرارات في ظل الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج.

تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء للمنازل

ركزت القرارات الجديدة على حماية الفئات محدودة الدخل، حيث قررت الحكومة تثبيت الأسعار لكافة الشرائح المنزلية التي يصل استهلاكها حتى 2000 كيلو وات شهرياً، وستقتصر الزيادة على الشريحة التي تتجاوز هذا الحد بمتوسط 16%، وأكدت الوزارة أن نحو 86% من إجمالي المشتركين في مصر معفيون من هذه الزيادة، بينما تمثل الشرائح الأقل التي لم يمسها القرار نحو 40% من المشتركين.

زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

أما بالنسبة للقطاع التجاري، فستشهد جميع شرائحه زيادة في الأسعار بمتوسط يصل إلى نحو 20%، وعللت الوزارة القرار بضرورة تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بشكل عادل، بحيث تتحمل الجهات الأكثر قدرة واستفادة جزءاً من التكلفة المرتفعة.

أسباب زيادة أسعار الكهرباء

أرجعت الوزارة هذه الزيادات إلى كونها خياراً ضرورياً لمواجهة أزمة الطاقة العالمية وتداعيات التوترات الجيوسياسية، والتي فرضت ضغوطاً كبيرة على تكلفة الوقود والموارد الأولية لمحطات التوليد، وشددت على التزامها بضمان استقرار الشبكة وتوفير الطاقة دون انقطاع، مع تحمل الدولة للجزء الأكبر من التكلفة لدعم الفئات البسيطة والمتوسطة.

تأتي هذه الزيادات ضمن خطة الدولة لإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه الفعليين ومواكبة التكاليف العالمية المتصاعدة، مع الحفاظ على استمرارية تحسين خدمات الشبكة الكهربائية.

الأسئلة الشائعة

ما هي تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء للمنازل اعتبارًا من أبريل 2026؟
تم تثبيت الأسعار للشرائح المنزلية التي يصل استهلاكها حتى 2000 كيلو وات شهريًا. الزيادة (بمتوسط 16%) ستقتصر على الشريحة التي تتجاوز هذا الحد، مما يعني إعفاء حوالي 86% من إجمالي المشتركين.
كيف تأثر القطاع التجاري بزيادة أسعار الكهرباء؟
ستشهد جميع شرائح القطاع التجاري زيادة في الأسعار بمتوسط يصل إلى نحو 20%. وذلك بناءً على مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء على الجهات الأكثر قدرة واستفادة.
ما هي الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادات في أسعار الكهرباء؟
أرجعت الوزارة الزيادات إلى ضرورة مواجهة الأزمة العالمية في الطاقة والارتفاع الكبير في تكلفة الوقود والموارد الأولية، نتيجة التوترات الجيوسياسية. تهدف الخطة إلى إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ومواكبة التكاليف العالمية.