أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو 2026، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور ومنح علاوات دورية وزيادات مخصصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور
قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه، ليصبح 8 آلاف جنيه بدءًا من يوليو 2026، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة تتجاوز معدلات التضخم لضمان تحسن حقيقي في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
العلاوات الدورية للموظفين
شملت القرارات منح علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تحصل الفئة غير المخاطبة بالقانون على علاوة بنسبة 12%، في مسعى لتحقيق عدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة.
زيادات مخصصة للمعلمين والقطاع الطبي
ستنال مرتبات نحو مليون معلم زيادة مقدارها 1100 جنيه، وسيحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع بدلات نوبتجات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.
شاهد ايضاً
زيادة المعاشات السنوية
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو 2026 وفقًا للقانون، على أن تحدد نسبة الزيادة النهائية بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى حد أقصى 15%، وهي النسبة المطبقة في آخر علاوة دورية عام 2025.
تأتي هذه الزيادات بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، وتندرج ضمن سياسة دعم المواطن التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سبق أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن هذه الإجراءات كجزء من التزام الدولة بتحسين الأوضاع المالية للمواطنين.
