مجلس الوزراء اليمني يقر إصلاحات مالية ويوافق على إنشاء هيئة لشؤون الجرحى
أقر مجلس الوزراء اليمني، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة إصلاحات مالية لتنظيم صرف مرتبات الموظفين، ووافق على مشروع قرار لإنشاء هيئة وطنية خاصة بشؤون الجرحى، وذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن.
تفاصيل الإصلاحات المالية
تهدف الإصلاحات المالية إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان استدامة صرف المرتبات، حيث طالب المجلس الجهات الحكومية المتأخرة باستكمال إجراءات تزويد البيانات المطلوبة وفتح الحسابات البنكية لموظفيها لتسريع عملية الصرف وتطوير الإدارة المالية.
إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى
يأتي القرار التاريخي بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى كإطار مؤسسي موحد يهدف إلى تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية شاملة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لهم.
استراتيجية التنوع الحيوي
وافق مجلس الوزراء أيضاً على الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة من 2025 إلى 2030 وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها، وكلف وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
شاهد ايضاً
ناقش المجلس التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية، كما تطرق إلى الأوضاع في المحافظات، بما فيها الأحداث المؤسفة في حضرموت، وشدد على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة اليمنية لمعالجة ملفات حيوية تمس حياة المواطنين، حيث تشكل قضية صرف الرواتب إحدى التحديات الرئيسية منذ سنوات، بينما يمثل إنشاء هيئة للجرحى استجابة لمطالب طويلة الأمد من قبل فئة عانت تبعات الصراع بشكل مباشر.
