إصلاحات مالية وإنسانية في اجتماع مجلس الوزراء اليمني
أقرت الحكومة اليمنية، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة قرارات استراتيجية تستهدف الإصلاح المالي ومعالجة الملفات الإنسانية والبيئية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، حيث شملت القرارات آليات جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة وإنشاء هيئة لشؤون الجرحى.
آليات جديدة لصرف مرتبات الموظفين
تصدرت إجراءات إصلاح آليات صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة أجندة الاجتماع، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والانضباط المالي وضمان استدامة الصرف بانتظام، وشدد المجلس على ضرورة استكمال الجهات غير الملتزمة لفتح الحسابات البنكية لموظفيها وتزويد البيانات المطلوبة لتحديث نظم الإدارة المالية.
إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى
وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات الإنسانية، أقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء “الهيئة العامة لشؤون الجرحى”، لتكون إطاراً مؤسسياً موحداً يدير هذا الملف ويضمن تقديم رعاية طبية واجتماعية متكاملة، مستندة إلى قاعدة بيانات وطنية دقيقة تعزز كفاءة الاستجابة لاحتياجاتهم.
شاهد ايضاً
اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي
على المسار البيئي، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030)، التي تهدف لوقف تدهور الموارد البيولوجية وبناء القدرات المؤسسية وتعبئة الموارد المالية لبرامج الحماية، مع توجيه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الاستراتيجية للتوقيع.
يأتي هذا الاجتماع في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، حيث أكد رئيس الوزراء على أن المرحلة تتطلب رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية لتحسين معيشة المواطنين، كما توقف المجلس أمام الأوضاع في المحافظات، مشدداً على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة لتمكين السلطات من القيام بواجباتها.
