مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات مالية ويدعم ملف الجرحى

أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بإجراءات تحديث البيانات وفتح الحسابات البنكية لموظفيها لضمان صرف المرتبات بانتظام.

إنشاء هيئة عامة لشؤون الجرحى

وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، بهدف توحيد إدارة هذا الملف الإنساني وتقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية مستدامة، كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للجرحى لضمان تلبية احتياجاتهم.

اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي

اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030) وخطة العمل التنفيذية المصاحبة لها، والتي تهدف إلى وقف تدهور التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتعبئة التمويل اللازم لبرامج الحماية وإعادة التأهيل.

شاهد ايضاً

يأتي اجتماع مجلس الوزراء في وقت تشدد فيه الحكومة على تحسين الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية والمعيشية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

الأسئلة الشائعة

ما هي أهداف الإصلاحات المالية التي أقرها مجلس الوزراء؟
تهدف الإصلاحات المالية إلى تنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. كما تشدد على ضرورة تحديث البيانات وفتح الحسابات البنكية لضمان صرف المرتبات بانتظام.
ما هي مهام الهيئة العامة لشؤون الجرحى التي تمت الموافقة على إنشائها؟
تهدف الهيئة إلى توحيد إدارة ملف الجرحى وتقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية مستدامة لهم. كما ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للجرحى لضمان تلبية احتياجاتهم.
ما هي أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي التي اعتمدها المجلس؟
تهدف الاستراتيجية إلى وقف تدهور التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. كما تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم لبرامج حماية الموارد الطبيعية وإعادة تأهيلها.