مجلس الوزراء اليمني يقر حزمة إصلاحات مالية لضمان انتظام صرف الرواتب
أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، حزمة إجراءات إصلاحية مالية تهدف إلى ضمان استدامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، وجاء القرار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني في إطار جهود تعزيز الشفافية والانضباط المالي.
تطوير نظم الصرف والإدارة المالية
شدّد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بإجراءات تزويد البيانات المطلوبة وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تطوير نظم الإدارة المالية وتحديث آليات الصرف، كما أكد على أهمية تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.
إنشاء هيئة عامة لشؤون الجرحى
في قرار نوعي آخر، أقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء “الهيئة العامة لشؤون الجرحى”، وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء إطار مؤسسي موحد لإدارة الملف، يضمن تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة للجرحى على مستوى الجمهورية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لتعزيز كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجاتهم.
اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي
واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة (2025–2030) وخطة العمل التنفيذية المصاحبة لها، وتستهدف الاستراتيجية وقف تدهور التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية والجينية، مع ضمان تقاسم المنافع بشكل عادل، كما تشمل تعبئة الموارد المالية لدعم برامج الحماية وإعادة التأهيل وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
كلف المجلس وزيري المياه والبيئة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد الاستراتيجية ورفعها للتوقيع.
شاهد ايضاً
متابعة التطورات السياسية والاقتصادية
في مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء مجمل التطورات السياسية والاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار وتحسين معيشة المواطنين.
ناقش المجلس الأوضاع في المحافظات، بما فيها الأحداث المؤسفة في حضرموت، مشددًا على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة لتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بواجباتها في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات.
تأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات مالية كبيرة لضمان استمرارية صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تعقيدات اقتصادية وسياسية مستمرة.
