- خـدمـات
أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم 19 أبريل، وذلك بالتزامن مع إقرار حزمة زيادات جديدة في الأجور تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الدخول.
موعد صرف مرتبات أبريل 2026
يبدأ صرف الرواتب يوم 19 أبريل على أن يستمر بشكل تدريجي لعدة أيام، تهدف هذه الآلية إلى تسهيل عملية الصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.
أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2026
يمكن للموظفين صرف مستحقاتهم عبر ثلاث قنوات رئيسية، تشمل ماكينات الصراف الآلي «ATM» المنتشرة في جميع المحافظات، وفروع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب البريد للجهات التي تتعامل مع هذا النظام.
جدول صرف مرتبات أبريل 2026
الأحد 19 أبريل 2026
يشمل الصرف في اليوم الأول عدة جهات حكومية، منها مجلس النواب ووزارات التموين والإسكان والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات.
الاثنين 20 أبريل 2026
يتواصل الصرف لموظفي وزارات التعليم والعدل والكهرباء والمالية والزراعة والخارجية والشباب والرياضة، بالإضافة إلى العاملين بالجهات القضائية ومجلس الوزراء.
من 21 إلى 23 أبريل 2026
خصصت هذه الفترة لاستكمال صرف مرتبات جميع العاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المحددة سابقاً.
شاهد ايضاً
تفاصيل زيادات الأجور الجديدة 2026
تأتي الزيادات المقررة تنفيذاً لخطة الدولة لرفع مستوى الدخل، حيث تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 8000 جنيه، و منح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بهذا القانون، و زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.
زيادات خاصة لفئات محددة
ركزت الحزمة على دعم قطاعات حيوية، فأقرت منح حافز إضافي للمعلمين يصل إلى 1000 جنيه شهرياً، و حافز تميز للإداريين يصل إلى 2000 جنيه، و زيادة للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيهاً، و رفع بدلات السهر والمبيت بنسبة 25%.
أهداف زيادة المرتبات في مصر
تستهدف هذه الإجراءات تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن، و تحفيز الكفاءات لرفع الإنتاجية، و تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة، و تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورات الحماية الاجتماعية.
نصائح مهمة قبل صرف المرتبات
ينصح الموظفون بمتابعة المواعيد المحددة لجهات عملهم، و الالتزام بالأيام المعلنة لتجنب الزحام، و التأكد من صلاحية بطاقات الصراف الآلي قبل التوجه للصرف، و متابعة أي تحديثات رسمية تصدر عن وزارة المالية أو البنوك.
تأتي هذه الزيادات ضمن سياسة مالية تستجيب للتحديات الاقتصادية، حيث شهدت السنوات الماضية تحولات متتالية في هيكل الأجور بدءاً من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وصولاً إلى الحزم التحفيزية الأخيرة التي تهدف لتعويض آثار التضخم.
