أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الإثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، كما وافق على إنشاء هيئة خاصة بشؤون الجرحى واعتمد استراتيجية وطنية للتنوع الحيوي.
إصلاحات مالية لتنظيم صرف المرتبات
ركزت القرارات على تنظيم الصرف المنتظم لمرتبات الموظفين، حيث شدد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية باستكمال إجراءات تزويد البيانات وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تحديث نظم الإدارة المالية وضمان الشفافية، إلى جانب تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق الانضباط المالي.
إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى
أقر المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى، بهدف توحيد إدارة هذا الملف الإنساني وتقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية مستدامة، كما ستتولى الهيئة إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للجرحى لضمان تنظيم الخدمات المقدمة لهم.
اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي
في مجال البيئة، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025-2030) وخطة العمل التنفيذية المصاحبة لها، والتي تهدف إلى وقف تدهور التنوع الحيوي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعبئة التمويل اللازم لبرامج الحماية وإعادة التأهيل البيئي.
شاهد ايضاً
يأتي ذلك في وقت استعرض فيه رئيس الوزراء التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، مؤكداً على أهمية رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتركيز على الأولويات الخدمية والمعيشية لتحسين مستوى حياة المواطنين، كما ناقش المجلس الأوضاع في عدد من المحافظات، بما فيها الأحداث الأخيرة في حضرموت، مشدداً على ضرورة التهدئة وتغليب المصلحة العامة لدعم الاستقرار وتحسين الخدمات.
تعد هذه الإصلاحات جزءاً من جهود متواصلة لتعزيز الحوكمة المالية، حيث سبق أن أطلقت الحكومة اليمنية عدة مبادرات في السنوات الماضية لتحسين الشفافية في إدارة الموارد العامة والحد من الفساد المالي.
