طالبت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لتوجيه الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين وضمان انتظامها، وسط أزمة معيشية حادة، حيث لم يصرف مرتب شهر مارس 2026 حتى الآن رغم انقضاء عيد الفطر، ما زاد الضغوط الاقتصادية على المعلمين وأسرهم.
مطالب النقابة بصرف الرواتب والحوافز
أكدت النقابة أن الرواتب الحالية لم تعد تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، مشيرة إلى أن معلمي تعز لم يتلقوا أي حوافز نقدية أو عينية على خلاف زملائهم في محافظات أخرى، وهو ما يعمق التفاوت ويزيد حدة الأزمة، وطالبت بصرف رواتب مارس فوراً وضمان انتظام الصرف شهرياً دون تأخير، إلى جانب تقديم حوافز نقدية وسلال غذائية لدعم الاستقرار المعيشي.
مطالبة بتسوية المستحقات المتأخرة والترقيات
دعت النقابة أيضاً إلى صرف تسعة أشهر من الرواتب المتأخرة منذ عام 2017، والتي لم يتسلمها معلمو تعز رغم صرفها في مناطق أخرى، مطالبة بإنصاف المعلمين ومعالجة الاختلالات، وشددت على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور الثابت منذ 2005، بما يتناسب مع تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، وإعادة هيكلة الأجور لكافة الدرجات الوظيفية.
شاهد ايضاً
تضمنت المطالب تسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين من ترقيات وعلاوات متوقفة، وصرف المستحقات للأعوام الأخيرة والبدلات بما فيها بدل طبيعة العمل وبدل الريف، كما دعت إلى معالجة أوضاع المعلمين النازحين وصرف مستحقاتهم، وتفعيل التأمين الصحي، وضمان توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
يأتي الحد الأدنى للأجور في اليمن دون تحديث منذ ما يقرب من عقدين، فيما تشهد العملة الوطنية تراجعاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للرواتب وزيادة العبء المعيشي على الموظفين في القطاع العام، بما فيهم المعلمون.
