أعلنت وزارة المالية المصرية حزمة قرارات جديدة تشمل زيادات في الأجور وتعديلات على الحد الأدنى للدخل، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية لملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع الإعلان عن موعد صرف مرتبات أبريل 2026.
تفاصيل زيادة الأجور والحد الأدنى للدخل
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة ستبدأ تطبيق زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادات سترفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالجهاز الإداري إلى نحو 8 آلاف جنيه شهريًا.
موعد صرف مرتبات أبريل 2026
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات شهر أبريل 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 من الشهر نفسه، في محاولة لتخفيف الضغط على الموظفين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم مبكرًا.
تتضمن الحزمة منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، فيما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%، كما تقرر زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بإجمالي تكلفة تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
شاهد ايضاً
حوافز مخصصة لقطاعي التعليم والصحة
امتدت الزيادات لتشمل قطاعات حيوية، حيث أعلن الوزير عن تخصيص حوافز إضافية للمعلمين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بقيمة ألف جنيه شهريًا كحافز تدريس بدءًا من العام الدراسي الجديد، مع منح الإدارات المدرسية المتميزة “حافز تميز” يصل إلى 2000 جنيه شهريًا.
وفي القطاع الطبي، تقرر منح العاملين زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
تأتي هذه الحزمة ضمن خطة الدولة المستمرة لتحسين مستويات المعيشة، حيث شهدت السنوات المالية الثلاث الماضية (2023-2024 حتى 2025-2026) زيادة إجمالية في أجور العاملين بالدولة بلغت حوالي 450 مليار جنيه.
