أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ زيادة المرتبات لجميع الموظفين والفئات المستحقة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي 2026-2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل موجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مع التأكيد على تحقيق العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية.
رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة الغلاء
ضمن الإجراءات الجديدة، تم رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، ويستهدف هذا القرار دعم الفئات ذات الدخل المحدود، وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الزيادة حسب الدرجات الوظيفية
حرصت الحكومة على توزيع الزيادات بشكل متوازن وفقًا للدرجات الوظيفية، لضمان تحقيق مبدأ العدالة، وجاءت القيم الجديدة كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 14،900 جنيه بدلًا من 13،200 جنيه
- الدرجة العالية: 12،900 جنيه بدلًا من 11،200 جنيه
- مدير عام: 11،400 جنيه بدلًا من 10،300 جنيه
- الدرجة الأولى: 10،800 جنيه بدلًا من 9،200 جنيه
- الدرجة الثانية: 9،500 جنيه بدلًا من 8،200 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: 9،100 جنيه بدلًا من 8،700 جنيه
- الدرجة الرابعة: 9،300 جنيه بدلًا من 8،200 جنيه
- الدرجة الخامسة: 9،100 جنيه بدلًا من 8،100 جنيه
- الدرجة السادسة: 8،100 جنيه بدلًا من 7،000 جنيه
كما تضمنت الخطة صرف علاوات إضافية لبعض الفئات مثل المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، تقديرًا لطبيعة عملهم ودورهم الحيوي في المجتمع.
موعد صرف أول راتب بعد الزيادة
أكدت الجهات المختصة أن أول راتب سيتم صرفه بالقيمة الجديدة سيكون في شهر يوليو 2026، وفقًا لمواعيد الصرف الشهرية المعتادة، أما مرتبات الأشهر السابقة، ومنها أبريل، فستُصرف دون أي زيادات حتى موعد التطبيق الرسمي.
شاهد ايضاً
الفئات المستفيدة من القرار
تشمل الزيادة شريحة واسعة من العاملين بالدولة، ومن بينهم:
- موظفو الجهاز الإداري المخاطبون وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- العاملون بقطاع التعليم
- العاملون بالقطاع الصحي
- أصحاب المعاشات
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتوفير حماية اجتماعية أوسع للفئات الأكثر احتياجًا.
آلية تنفيذ الزيادة وصرف المرتبات
سيتم تطبيق الزيادة تلقائيًا على الرواتب بدءًا من يوليو 2026، مع استمرار صرف المرتبات عبر الوسائل المعتادة مثل البنوك، وماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تعقيد.
تعد هذه الزيادة جزءًا من سلسلة تعديلات دورية على هيكل الأجور، حيث شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي عدة زيادات خلال السنوات الماضية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
