موظفون نازحون في عدن يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة

طالب موظفون نازحون في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتدخل العاجل لصرف رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من عام، محذرين من تفاقم المعاناة الإنسانية لأسرهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وجّه الموظفون دعواتهم إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ووزير المالية الدكتور مروان فرج بن غانم، مطالبين بتحرك عملي ينهي حالة التجاهل التي تواجه مطالبهم، مؤكدين أن إنصافهم يمثل خطوة إنسانية وقانونية ملحة.

مطالب بانتظام الصرف والعودة للعمل

وشدد النازحون على ضرورة انتظام صرف مرتباتهم شهرياً وتمكينهم من العودة لمزاولة أعمالهم في مرافق الدولة أسوة بزملائهم، معتبرين أن استمرار حرمانهم من حقوقهم يفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ويُعمّق من أزمتهم.

وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي قد وجه في التاسع من مارس الماضي مركز البيانات بالوزارة بإعداد كشوفات مرتبات الموظفين النازحين، إلا أن شهراً كاملاً مضى دون صرف أي مستحقات، في حين أوضح مدير المركز عبدالقادر اليافعي أن الكشوفات ستُصدر على دفعات كل أربعة أشهر.

يُذكر أن أزمة رواتب الموظفين النازحين تمثل واحدة من الملفات المعقدة التي ورثتها الحكومة الحالية، حيث تسببت سنوات الصراع في نزوح آلاف الموظفين الحكوميين من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المحافظات المؤقتة، مما أدى إلى تعطيل سلسلة الصرف المالي والإداري الخاصة بهم.

الأسئلة الشائعة

من هم الموظفون المطالبون بصرف رواتبهم في عدن؟
هم موظفون حكوميون نازحون من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. رواتبهم متوقفة منذ أكثر من عام مما يسبب معاناة إنسانية لأسرهم.
إلى من وجه الموظفون النازحون مطالبهم؟
وجهوا مطالبهم إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وخصوا بالذكر عضو المجلس اللواء محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء د. شائع الزنداني، ووزير المالية د. مروان فرج بن غانم للتدخل العاجل.
ما هي المطالب الرئيسية للموظفين النازحين؟
يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة بشكل منتظم شهرياً، وتمكينهم من العودة للعمل في مرافق الدولة أسوة بزملائهم. ويعتبرون أن حرمانهم من حقوقهم يفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ما هو سبب تعقيد أزمة رواتب النازحين؟
هي ملف معقد ورثته الحكومة الحالية، حيث أدى نزوح آلاف الموظفين خلال سنوات الصراع إلى تعطيل سلسلة الصرف المالي والإداري الخاصة بهم، مما أوقف صرف مستحقاتهم.