تراجعت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ في تعاملات الخميس 9 أبريل 2026، متأثرة بحركة التذبذب المستمرة في سوق الصرف المحلي والعوامل الاقتصادية العالمية، حيث سجلت معظم البنوك الحكومية والخاصة مستويات متقاربة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري سعر اليورو عند 62.03 جنيه للشراء و62.19 جنيه للبيع، ويعكس هذا السعر، الذي يعد مؤشراً مرجعياً للسوق، متوسطات التداول داخل القطاع المصرفي.

أسعار اليورو في البنوك الحكومية

سجل البنك الأهلي المصري سعر 61.85 جنيه للشراء و62.17 جنيه للبيع، بينما حدد بنك مصر سعر الشراء عند 61.85 جنيه والبيع عند 62.20 جنيه، مما يشير إلى تقارب سياسات التسعير بين البنوك الحكومية.

أسعار اليورو في البنوك الخاصة

شهدت البنوك الخاصة تفاوتاً طفيفاً في الأسعار، حيث سجل بنك الإسكندرية أعلى سعر بيع عند 62.4 جنيه مقابل سعر شراء 62.06 جنيه، بينما طرح البنك التجاري الدولي اليورو بسعر 61.85 للشراء و62.19 للبيع، وحدد مصرف أبو ظبي الإسلامي سعراً منخفضاً نسبياً للبيع عند 62.1 جنيه مقابل شراء 61.75 جنيه، كما سجل بنكا البركة وقناة السويس أسعاراً متوسطة تتراوح بين 61.80 و62.19 جنيه.

أسباب تراجع سعر اليورو

يأتي التراجع مدفوعاً بعوامل عالمية أبرزها أداء اليورو في الأسواق العالمية وقرارات البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، على المستوى المحلي، تلعب سياسات البنوك المركزية وحجم الطلب على العملة من المستوردين والمسافرين دوراً حاسماً في تشكيل الأسعار.

تأثير التراجع على السوق المصرية

يسهم انخفاض سعر اليورو في تخفيض تكلفة الواردات من منطقة اليورو، مما قد يؤدي إلى استقرار أو انخفاض أسعار بعض السلع في السوق المحلية، كما يؤثر على حسابات المستثمرين ويحفز إعادة تقييم محافظهم من العملات الأجنبية.

توقعات أسعار اليورو

يتوقع مراقبون استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، مرتبطة بتطورات السياسة النقدية العالمية وتقلبات أسواق السلع الأساسية.

شهد سعر اليورو في مصر تقلبات حادة خلال السنوات الماضية، متأثراً بتحرير سعر الصرف وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث قفز من مستويات دون 20 جنيهاً قبل عام 2016 إلى تجاوز 70 جنيهاً في فترات لاحقة قبل أن يستقر عند النطاقات الحالية.