أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية اعتباراً من الخميس 23 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن نظام زمني متكامل يغطي الأشهر المتبقية من العام ويحدد أياماً مخصصة لصرف المتأخرات الشهرية عبر آليات مصرفية متطورة.
جدول صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
يغطي الجدول الزمني الجديد الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث يبدأ صرف مرتبات أكتوبر في 23 من الشهر، تليها مرتبات نوفمبر في 24 نوفمبر، ومرتبات ديسمبر في 24 ديسمبر، كما خصصت الوزارة أيام 7 و8 و12 لصرف متأخرات أكتوبر، وأيام 6 و9 و10 لمتأخرات نوفمبر، وأيام 8 و9 و10 لمتأخرات ديسمبر.
تقسيم الجهات الحكومية لمجموعات زمنية
تم تقسيم الجهات الحكومية إلى مجموعات لتوزيع عملية الصرف وتجنب الازدحام، حيث تبدأ وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين في 23 أكتوبر، تليها وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء في 26 أكتوبر، ثم وزارات العدل والمالية والإسكان والاتصالات في 27 أكتوبر، على أن تبدأ الهيئات الاقتصادية والمستقلة في الصرف يوم 28 أكتوبر.
قنوات استلام المرتبات والمستحقات
وفرت الوزارة عدة قنوات لاستلام المرتبات تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية ومكاتب البريد المصري وفروع البنوك الرئيسية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، كما تتيح بعض البنوك خدمات التحويل عبر التطبيقات الذكية والسحب بدون بطاقة.
وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الموظفين سيتمكنون من استلام مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الآلي في أي وقت بدءاً من تاريخ صرف كل جهة إدارية، مشيراً إلى أن المنظومة المالية الإلكترونية الحديثة ستضمن سهولة الوصول للرواتب في المواعيد المحددة.
شاهد ايضاً
تعليمات لضمان انسيابية الصرف
أصدرت الوزارة تعليمات للموظفين تشمل تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام الصرف الأولى، وسحب المرتب في المواعيد المحددة دون تأجيل لضمان توفر السيولة، ومتابعة الإعلانات الرسمية بشأن أي تحديثات، مع التأكيد على استخدام البطاقات البنكية عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
يأتي الإعلان ضمن جهود الدولة لتحسين آليات صرف المرتبات وتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً، حيث شملت الزيادات المطبقة في مرتبات أكتوبر قيماً تراوحت بين 1100 إلى 1600 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية.
يعد نظام صرف الرواتب المنتظم وتطبيق الزيادات جزءاً من خطة الدولة الشاملة لتحسين الظروف الاقتصادية، ويمثل خطوة ضمن خطة التحول الرقمي في إدارة الأموال العامة لضمان سرعة ودقة الصرف وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
