أدانت وزارة الخارجية الصومالية زيارة وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إلى إقليم أرض الصومال الانفصالي، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال وسلامة أراضيها، وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن أي وجود أو تعامل رسمي داخل الأراضي الصومالية دون إذن الحكومة الفيدرالية في مقديشو يُعد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

رفض صومالي للزيارة الإسرائيلية

وصفت الخارجية الصومالية الممارسة الإسرائيلية بأنها تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وجاءت الزيارة بعد أقل من أسبوعين من إعلان إسرائيل الاعتراف الرسمي بأرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة في 26 ديسمبر الماضي، وهو القرار الذي واجه انتقادات حادة من الاتحاد الأفريقي ومصر والاتحاد الأوروبي.

شروط إسرائيل المثيرة للجدل

كشف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي أن إسرائيل قدمت ثلاثة شروط لأرض الصومال مقابل الاعتراف، تضمنت إعادة توطين الفلسطينيين في الإقليم وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن والانضمام إلى اتفاقات التطبيع المعروفة باسم “الاتفاقات الإبراهيمية”، إلا أن سلطات أرض الصومال نفت لاحقاً الشروط المتعلقة بإعادة التوطين والقاعدة العسكرية، مؤكدة أن طبيعة الاتفاق دبلوماسية بحتة.

يقع إقليم أرض الصومال شمال غرب الصومال على امتداد خليج عدن الإستراتيجي، ويتشارك حدوداً برية مع إثيوبيا وجيبوتي، ويواصل الإقليم -الذي كان محمية بريطانية سابقاً- سعيه منذ عقود للحصول على اعتراف دولي كدولة مستقلة، رغم توقيعه اتفاقيات ثنائية مع حكومات أجنبية عدة تتعلق بالاستثمارات والتنسيق الأمني.

الأسئلة الشائعة

ما هو موقف الحكومة الصومالية من زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال؟
أدانت الحكومة الصومالية الزيارة واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال وسلامة أراضيها. وأكدت أن أي تعامل رسمي داخل الأراضي الصومالية دون إذنها يُعد باطلاً ولا أثر قانوني له.
ما هي الشروط التي كُشف عنها والتي قدمتها إسرائيل مقابل الاعتراف بأرض الصومال؟
وفقاً للرئيس الصومالي، تضمنت الشروط إعادة توطين الفلسطينيين في الإقليم وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن والانضمام لاتفاقات التطبيع. لكن سلطات أرض الصومال نفت الشروط المتعلقة بإعادة التوطين والقاعدة العسكرية.
ما هو الموقف الدولي من اعتراف إسرائيل بأرض الصومال؟
واجه قرار إسرائيل بالاعتراف انتقادات حادة من عدة أطراف دولية وإقليمية. من بينها الاتحاد الأفريقي ومصر والاتحاد الأوروبي، الذين انتقدوا هذا القرار.