أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.

دعم جهود وزارة المالية

جاء ذلك خلال لقاء الصبيحي، اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب، حيث أشاد بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لترشيد الإنفاق وتحسين الأداء المالي والإداري في ظل الظروف الاستثنائية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين قيادة الدولة والجهات التنفيذية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

محاور استقرار الاقتصاد

واستمع الصبيحي إلى شرح من نائب وزير المالية حول جهود الوزارة الرامية لاستقرار الوضع الاقتصادي وسعر صرف الريال، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لجذب الدعم، إلى جانب العمل على إصلاح القطاع المصرفي والاستثمار في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

قضايا مالية ملحة

وناقش اللقاء قضايا مرتبطة بالجانب المالي، أبرزها انتظام صرف رواتب موظفي الدولة وإطلاق التسويات السنوية المستحقة للقطاعين المدني والعسكري، حيث أكد الصبيحي أهمية توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأساسية وعلى رأسها صرف المرتبات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشاد نائب وزير المالية بجهود الصبيحي في متابعة الملفات المالية، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة العمل على معالجة التحديات القائمة وحل القضايا المرتبطة بالقطاع المالي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

يواجه اليمن أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب الصراع المستمر منذ سنوات، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية وسط تدهور كبير في قيمة العملة المحلية وارتفاع مستويات الفقر.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي ناقشها مجلس القيادة الرئاسي؟
ركز المجلس على معالجة التحديات الناجمة عن الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة. كما ناقش قضايا ملحة مثل انتظام صرف الرواتب والتسويات المستحقة.
ما هي الجهود المبذولة لاستقرار الاقتصاد وسعر صرف الريال؟
تعمل وزارة المالية على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لجذب الدعم، وإصلاح القطاع المصرفي، والاستثمار في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية. كل ذلك يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية واستقرار سعر العملة.
ما هي الأولويات الأساسية للإنفاق الحكومي حسب اللقاء؟
أكد اللقاء على توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأساسية وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية.