التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعميق التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

شراكة استراتيجية لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره شريكًا رئيسًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، مشيرًا إلى أهمية توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل والبنية الأساسية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.

كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ “برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل”، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters) الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.

وأكد “رستم”، أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

شاهد ايضاً

وتطرق اللقاء إلى دور مجموعة البنك الدولي في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو مواجهة التغيرات المناخية، حيث تمت مناقشة سبل زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد والإدارة المستدامة للمخلفات.

محاور التعاون المستقبلية مع البنك الدولي

تضمنت المباحثات التركيز على عدة محاور رئيسية للتعاون المستقبلي، وهي:

  • دعم برامج الحماية الاجتماعية: لضمان استمرارية الدعم للأسر الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
  • تعزيز الشمول المالي: وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، خاصة للشباب والمرأة في المناطق الريفية.
  • الاستثمار في البنية التحتية الذكية: مثل النقل المستدام والمدن الذكية والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
  • بناء القدرات المؤسسية: ورفع كفاءة العاملين في الجهات الحكومية لتنفيذ مشروعات التنمية بكفاءة أعلى.

وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون الثنائي، مؤكدين على التزامهما بمواصلة الحوار والتشاور لتحويل هذه الرؤى إلى مشروعات ومبادرات ملموسة على الأرض، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الأسئلة الشائعة

ما هي أهداف اللقاء بين وزير التخطيط المصري والبنك الدولي؟
يهدف اللقاء إلى تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما يهدف إلى تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال توجيه التمويلات والخبرات نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع.
ما هي مجالات التعاون التي تمت مناقشتها مع البنك الدولي؟
تمت مناقشة مجالات متعددة تشمل دعم برامج التنمية المكانية والتشغيل، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات. كما شملت النقاش دعم التحول الأخضر والاقتصاد الدائري، ومشروعات الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمخلفات.
كيف يرتبط التعاون مع البنك الدولي بمبادرة 'حياة كريمة'؟
يرتبط التعاون من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يعزز التكامل مع أهداف المبادرة. يساهم هذا في توفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ما هي المحاور الرئيسية للتعاون المستقبلي مع البنك الدولي؟
تشمل المحاور دعم برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي. كما تشمل الاستثمار في البنية التحتية الذكية مثل النقل المستدام والمدن الذكية، وبناء القدرات المؤسسية.