وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد في جلسته العامة اليوم على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع قانون تعديل قانون المستشفيات الجامعية.
وتنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.
ووافق المجلس على حذف عبارة “أو من يفوضه” المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والواردة في نص الحكومة، حيث أكد الأعضاء أن هذا الأمر يأتى تكريساً لوجوب حضور الوزير المختص شخصياً نظراً لخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.
كما وافق المجلس على حذف عبارة “المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972”.
تفاعلات ساخرة ومقترحات تطويرية خلال المناقشة
شهدت مناقشة المادة مداعبة من المستشار عصام فريد رئيس المجلس للأعضاء بعد أن سحب بعضهم مقترحاتهم لتعديلها، قائلاً لهم “صيام بقه”، فيما اقترح النائب عصام خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بإضافة تخصص جديد في كليات الطب وهو إدارة المستشفيات، لافتاً إلى أن كثيراً من الدول تقوم بهذا الأمر وهو ما نحتاجه.
شاهد ايضاً
تساءل النائب طارق عبد العزيز عضو المجلس عن أسباب استبعاد عمداء كليات طب الأزهر من التشكيل، مقترحاً إضافة الأمين العام لشئون كليات طب جامعة الأزهر والمديرين التنفيذيين لكليات الطب التابعة لها.
أكد المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية أن المقترحات المقدمة من الأعضاء لا تتعلق بالموضوع الفني، لافتاً إلى أن كلمة “تشكيل” المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هي الأدق وليس كلمة “إنشاء”.
علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوه قائلاً إن أكثر مقدمي الخدمة الصحية في مصر هي المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن ترتيب الأعضاء جاء وفقاً للاختصاص وليس للبروتوكول، وأضاف أن جامعة الأزهر لها قانون خاص وهي جامعة عريقة ولا يجوز ضمها إلا بناء على رغبة الجامعة نفسها.
