أشار الدكتور محمد الشوافي، أستاذ الإدارة والاستثمار والخبير الاقتصادي، إلى أن تعليق الرحلات الجوية في المنطقة والتوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران أثرا بشكل مباشر على التجارة العالمية للذهب، نظرًا لاعتماد جزء كبير من نقل السبائك على الطيران، كما أوضح أن السوق شهد تذبذبًا ملحوظًا الأسبوع الماضي بسبب حاجة بعض المستثمرين للسيولة، وصعود الدولار وتوقعات رفع الفائدة، مما دفع تجارًا لبيع الذهب والتحول مؤقتًا إلى العملة الأمريكية في مرحلة وصفها بإعادة تصحيح المسار.
إعادة تصحيح مسار الذهب وليس هبوطًا دائمًا
وأضاف الشوافي أن التراجع الأخير في أسعار الذهب لا يمثل اتجاهًا طويل المدى، بل هو تصحيح مؤقت ناتج عن المتغيرات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن المستثمرين الكبار توقعوا ألا تطول الحرب بين أمريكا وإيران بسبب الضغط الأمريكي وتراجع القدرات العسكرية الإيرانية، مما حدا بهم للتحول مؤقتًا إلى الدولار للحفاظ على السيولة، وهو ما تسبب في انخفاض مؤقت للذهب قبل أن يعاود الارتفاع بعد انتهاء فترة التصحيح.
ولفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه دبي في السوق العالمية للذهب، بسبب قربها من الهند والصين كأكبر مستهلكين ومنتجين، وكونها مركزًا اقتصاديًا واستراتيجيًا على مدى العقدين الماضيين، مضيفًا أن التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط أبطآ حركة نقل الذهب من دبي، مما ساهم في ارتفاع الأسعار مؤقتًا قبل أن تبدأ السوق في العودة إلى وضعها الطبيعي مع انحسار الأزمة.
الذهب في مواجهة التحديات اللوجستية والطلب المتزايد
تظل دبي ركيزة أساسية في شبكة التجارة العالمية للذهب، حيث تعمل كحلقة وصل حيوية بين مراكز الإنتاج في أفريقيا والطلب الهائل من الأسواق الآسيوية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذهب كملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار، مما يعزز من مكانتها كسوق رئيسي يتكيف بسرعة مع المعطيات الجيوسياسية ويوفر قنوات بديلة لضمان استمرارية التدفقات التجارية.
شاهد ايضاً
التكيف مع التحديات وضمان حركة السوق
وأكد أن التجار لم يتوقفوا عن نقل الذهب رغم الصعوبات، موضحًا أن لديهم مسارات بديلة لضمان استمرار الحركة التجارية، سواء عبر طرق غير تقليدية أو عبر الاعتماد على المخازن المحلية لضمان توافر السيولة، كما لاحظ أن الطلب على الذهب ازداد بين المستثمرين الأفراد، باعتباره وسيلة آمنة لحفظ القيمة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاطر الاقتصادية.
وفيما يخص توجيهات الاستثمار، نصح الدولة بالتركيز على تشجيع المستثمرين لتوجيه أموالهم نحو البورصة والإنتاج لتعزيز الناتج القومي الإجمالي، بينما على المستوى الفردي يظل الذهب الوسيلة الأفضل لحفظ القيمة خلال هذه المرحلة، حيث يميل المصريون تاريخيًا إلى الذهب أكثر من الدولار لحفظ مدخراتهم، ويعكس ارتفاع الدولار حاليًا حركة المضاربة أكثر من قيمته الفعلية في ظل قوة الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن تعود أسعار الذهب إلى مسارها الطبيعي بعد انتهاء الأزمة المؤقتة.
الذهب والأمن المالي في ظل التغيرات الاقتصادية
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور محمد الشوافي على أن الذهب يبقى وسيلة لحفظ القيمة والمال، لكنه لا يساهم في زيادة الناتج القومي كما يفعل الاستثمار في الإنتاج، ما يجعل تشجيع الاستثمار طويل الأجل في البورصة والصناعة ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمن المالي في البلاد، بينما يحافظ الذهب على دوره التقليدي كأداة للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
