«ثورة في عالم الرواتب» مشروع «راتبك لحظي» يهدف لتسريع صرف المرتبات وأتمتة الإجراءات

في خطوة نوعية نحو التحديث الرقمي، أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة “راتبك لحظي” بهدف تسريع عملية صرف رواتب موظفي القطاع العام، وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات، وضمان وصول الرواتب إلى المستحقين في أسرع وقت ممكن دون تأخير، أو إهدار للوقت والجهد، مقارنة بالإجراءات اليدوية التقليدية التي كانت تستغرق أسابيع لإنجاز عملية الصرف.

كيف تساهم منظومة راتبك لحظي في تحسين صرف المرتبات في القطاع العام؟

تعتمد منظومة “راتبك لحظي” على أحدث التقنيات الإلكترونية لتسهيل عملية صرف الرواتب، وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الروتينية، حيث تعمل المنظومة على تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات المصرفية للموظفين الحكوميين، متجاوزة بذلك الإجراءات اليدوية البطيئة، مما يساهم في تسريع عملية الدفع، وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى ضمان دقة العمليات المالية بالاعتماد على البيانات المقدمة مباشرة من الجهات الحكومية.

دور الرقابة المالية والقانونية في منظومة راتبك لحظي وكفاءة صرف المرتبات

من الجدير بالذكر أن منظومة “راتبك لحظي” لا تؤثر على طريقة حساب الرواتب، أو الخصومات، أو المستحقات، بل تقتصر مهمتها على تسهيل عملية تحويل المبالغ المالية المحالة من وزارة المالية، مع الحفاظ على آليات الرقابة المالية والقانونية المعتمدة، وتستمر الجهات الرقابية في مراجعة المستندات والبيانات بدقة قبل إرسالها إلى وزارة المالية، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في عملية صرف الرواتب.

الأثر الاستراتيجي لمنظومة راتبك لحظي على القطاع المصرفي والمؤسسات العامة

يمثل مشروع “راتبك لحظي” تحولًا استراتيجيًا وطنيًا يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية، ودعم الشفافية، وتسريع الإجراءات المصرفية، دون المساس بالاختصاصات المالية، أو دور الجهات الرقابية الرسمية مثل ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، مما يسهم في تحسين أداء القطاع المصرفي من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ويساعد في تقليل الأخطاء، وتأخير صرف الرواتب، وبالتالي تعزيز رضا الموظفين، وزيادة فعالية المؤسسات الحكومية.

تسير منظومة “راتبك لحظي” في إطار التحول الرقمي الذي يعيد تشكيل العلاقة بين المصرف والمؤسسات العامة، حيث ترتبط المنظومة مباشرة بالبيانات الحكومية، مما يجعل تطبيق الأنظمة والقوانين أكثر دقة وفعالية، ويدعم استمرارية العمل ضمن الأطر القانونية دون الإضرار بالاختصاصات الرسمية، هذه الخطوات تجعل عمليات صرف المرتبات في ليبيا أكثر سلاسة ومهنية، بما ينعكس إيجابًا على العمل الحكومي، ويعزز قدرات البنية التحتية المصرفية الرقمية.