قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للبث الفضائي) بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة من محامٍ طعنًا على القرار الإداري الصادر بحجب وحظر الوصول إلى منصة ولعبة «روبلوكس» داخل مصر، لجلسة 15 مارس الجاري.
تأجيل الدعوى يفتح باب النقاش حول معايير الحجب
يأتي هذا التأجيل في وقت تشهد فيه الساحة القانونية نقاشًا واسعًا حول المعايير والإجراءات المتبعة في حجب المنصات الرقمية، حيث يرى مراقبون أن القضية تمس توازنًا دقيقًا بين حماية المستخدمين وضمان الحقوق الرقمية، مما يجعل من جلسة مارس المقبل محط أنظار العديد من الأطراف المعنية بحرية الوصول إلى المحتوى على الإنترنت،
وكانت الدعوى قد أُقيمت ضد القرار الإداري الذي حظر المنصة الشهيرة، حيث يطالب المحامي المدعي بإلغاء هذا القرار، مؤكدًا على ضرورة وجود مبررات قانونية واضحة وأكثر شفافية لأي إجراءات حجب تتخذ ضد التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
شاهد ايضاً
تفاصيل الجلسة والمستندات المطلوبة
حددت المحكمة جلسة 15 مارس للنظر في الدعوى، مع طلبها تقديم مستندات إضافية من الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الحجب، وذلك لتوضيح الأسباب القانونية والإجرائية الكاملة التي استندت إليها، وتشمل هذه المستندات التقارير الفنية والرأي القانوني الذي سبق إصدار القرار المطعون فيه.
- تقديم مذكرة من المدعي تتضمن دفوعه القانونية بشكل مفصل.
- إرفاق صورة رسمية من القرار الإداري الصادر بالحجب.
- إحضار كافة المراسلات والإنذارات السابقة الموجهة لإدارة المنصة.
- توفير تقرير مفصل من الجهة الفنية المختصة يوضح طبيعة المخالفات المزعومة.
ويترقب المستخدمون والمطورون المهتمون بمنصة روبلوكس نتيجة هذه الدعوى، لما قد تشكله من سابقة قانونية تؤثر على سياسات حجب المنصات التفاعلية والألعاب الإلكترونية في المستقبل،
