سجل سعر الذهب قفزات تاريخية في السوق المحلية يوم الأحد الثامن من مارس، متجاوزاً توقعات الركود خلال عطلة البورصات العالمية، حيث صعد بنحو مئتين وخمسين جنيهاً للجرام، وذلك في استجابة مباشرة لتقلبات سعر صرف العملة الصعبة أمام الجنيه داخل القطاع المصرفي المصري.
تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية
شهدت المعاملات الفورية للذهب تغيراً لافتاً، إذ وصل عيار 21 الأكثر تداولاً إلى مستوى سبعة آلاف وخمسمئة جنيه، بعد أن افتتح التداولات عند سبعة آلاف ومئتين وخمسين جنيهاً، بينما سجل عيار 24 المخصص للسبائك حوالي ثمانية آلاف وخمسمئة وواحد وسبعين جنيهاً، مما يبرز حرص المستثمرين على اقتناء المعدن النفيس كوعاء استثماري آمن.
| العيار | السعر بالجنيه |
|---|---|
| عيار 24 | 8571 |
| عيار 21 | 7500 |
| عيار 18 | 6428 |
| الجنيه الذهب | 60000 |
تتأثر تكلفة شراء المشغولات الذهبية بعدة معايير فنية، حيث يُضاف إلى السعر المعلن قيمة المصنعية التي تتفاوت بحسب الآتي:
- نوع العيار المستخدم في تصنيع القطعة،
- وزن المشغول الذهبي المطلوب شراؤه،
- اسم الشركة المصنعة للسبائك أو الحلي،
- طبيعة المنتج سواء كان سبيكة أو مشغولات،
- حجم الطلب في السوق المحلية وقت الشراء.
العوامل المؤثرة على التداولات المحلية والعالمية
تتفاعل أسواق الذهب المحلية مع تحركات سعر الصرف بشكل مباشر، حيث يؤدي ضعف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع سريع في أسعار المعدن النفيس محلياً، كما أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين الأفراد نحو الشراء كتحوط ضد التضخم، مما يخلق ضغطاً إضافياً على الأسعار ويجعل توقعات المحللين تتجه نحو مزيد من الصعود في الأجل القريب.
شاهد ايضاً
المشهد السعري للمعدن النفيس عالمياً
استقر سعر الذهب في البورصات الدولية خلال العطلة الأسبوعية، حيث أغلقت الأوقية تعاملاتها عند مستوى خمسة آلاف ومئة وواحد وسبعين دولاراً بعد خسائر أسبوعية حادة، ومن المنتظر أن تعاود الأسواق النشاط غداً، وسط توقعات المحللين بارتفاع سعر الذهب عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الصراعات الدولية المتزايدة.
تنتظر الأسواق العالمية صدور مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، خاصة بيانات التضخم والنمو التي ستحدد مسار السياسة النقدية للفيدرالي، إذ أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى قفزات جديدة في سعر الذهب عالمياً، مما يجعله الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان، في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وتنامي حالة عدم اليقين المسيطرة على التداولات المالية.
