وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد خلال جلسته العامة اليوم الأحد على مقترح النائب عماد خليل بشأن تعديل المادة رقم (3) من مشروع قانون المستشفيات الجامعية، حيث تم إلغاء التقييم لعمداء كليات الطب التابعة للمستشفيات الجامعية لضمان استقرار المجلس ونظامه.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر عام 2018، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هانى حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية.
إلغاء التفويض الإجبارى للوزير دون وجود بديل علمى
وكانت المادة 3 فقرة أولى من مشروع القانون قبل التعديل تنص على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأمناء والمديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير، على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء بعد أخذ رأي المجلس المختص.
ووافق المجلس على مقترح النائب عماد خليل بالعودة إلى نص المادة 3 في مشروع الحكومة بحذف عبارة “على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء” التي أضافتها اللجنة المشتركة.
شاهد ايضاً
ضمان استمرارية العمل المؤسسي
كما ناقش المجلس اقتراح النائب عماد خليل بشأن إلغاء التفويض الإجباري للوزير دون وجود بديل علمي، حيث طالب بالعودة للنص المقدم من الحكومة الذي يسمح بوجود من يفوضه الوزير، وذلك لضمان قانونية الإجراءات وعدم تعطيل انعقاد المجلس في الظروف الاستثنائية، مما يحافظ على مبدأ استمرارية المرفق العام ويجنب أي إشكاليات إجرائية قد تؤثر على صحة القرارات.
وأوضح النائب عماد خليل أن النص المعدل كان يلزم بالحضور الشخصي للوزير المختص في جميع اجتماعات المجلس دون إنشاء آلية بديلة في حال التعذر القهري كالسفر أو المرض أو الظرف السيادي، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل العمل أو بطلان القرارات.
