ما هي حقيقة الغاء نظام الكفيل في السعودية 2024..؟ وزارة الموارد البشرية توضح
تداولت العديد من المواقع البحثية أسئلة متعددة حول ما هي حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024؟ ولقد جاءت الإجابة كالتالي، “هذا الخبر صحيح بنسبة 100%”، فسوق العمل السعودي يشهد مستقبلا واعدا بعد هذا القرار الذي قد ألغى نظام الكفيل التقليدي، مما جعل المملكة العربية السعودية واجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعمالة ذات الخبرات العالية، كما يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية المملكة 2030 ولتفاصيل أكثر تابعوا معنا خلال المقال التالي.
ما هي حقيقة الغاء نظام الكفيل في السعودية 2024
وبالفعل فقد تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية، ولكن لم يأتي هذا القرار مفاجأة في عام 2024، بل بدأ بشكل تدريجي منذ 14 مارس 2021، وقد شهدت المملكة تحولا كبيرا في سوق العمل مع تطبيق هذه المبادرة في تحسين العلاقة التعاقدية، التي تستهدف تقليل الاعتماد على نظام الكفالة التقليدي وتقديم حلول أكثر مرونة تصب في مصلحة العامل.
نظام الكفالة في السعودية
نظام الكفالة كان النظام القانوني السائد في المملكة، حيث ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد، و من خلاله يتحمل صاحب العمل مسؤولية العامل الأجنبي، بما في ذلك إصدار تصريح العمل له، ونقل العمل أو مغادرة البلاد، إلا أن وزارة الموارد البشرية أعلنت عن إلغاء نظام الكفيل بهدف تطوير سوق العمل وجعله أكثر مرونة وتنافسية.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وأهدافها
تشمل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ثلاثة خدمات رئيسية ضمن مبادرات برنامج التحول الرقمي، مما يساعد أصحاب الأعمال على جذب الكفاءات العالية والمهارات المتميزة، تنفيذا لرؤية المملكة 2030 و هذه الخدمات الثلاث هي:
- خدمة آليات الخروج والعودة.
- خدمة الخروج النهائي.
- خدمة التنقل الوظيفي.
مميزات إلغاء نظام الكفالة في السعودية
بعد أن تعرفنا على ما هي حقيقة الغاء نظام الكفيل في السعودية 2024، فهيا نتعرف على المميزات المتعددة لإلغاء هذا النظام، تلك المزايا التي أكدت على حرية العامل واستقراره داخل المملكة، ومن أبرزها :
- يمكن للعامل الآن التنقل داخل المملكة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
- يستطيع العامل الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة سريان عقده الأول، بشرط الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
- أدت هذه التغييرات إلى تحسين أوضاع العمال وزيادة إنتاجيتهم بالفعل، مما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
- أصبح بإمكان العامل المطالبة بحقوقه دون الخوف من إلغاء إقامته من قبل الكفيل.
- ولقد ساهم القانون الجديد في خلق بيئة عمل أكثر عدالة ومرونة للعامل، مما أدى إلى جذب المواهب من مختلف أنحاء العالم.
- كما يساعد هذا النظام في تقليل ظاهرة العمل الغير الرسمي، مما يسهم في تعزيز إيرادات الدولة وحماية حقوق العمال.