يتابع موقع “يلابيزنس” عن كثب حركة أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في مطلع التداولات الصباحية، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث أظهرت اللوحات التوضيحية في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً في أسعار البيع والشراء، وهو ما يعزز حالة الهدوء في السوق المصرفي تزامناً مع استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة، ويحرص المستثمرون والراغبون في التحويلات المالية على رصد هذه التغيرات لحظة بلحظة لضمان الحصول على أفضل قيمة سعرية في البنك المركزي أو البنوك الحكومية الكبرى.

جدول أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم

يوضح الجدول التالي مستويات الصرف لأهم العملات العربية والأجنبية المتداولة في البنك المركزي، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وفقاً لآخر التحديثات الصباحية.

العملةالبنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
الريال السعوديالبنك المركزي المصري13.8413.87
البنك الأهلي المصري13.7913.87
بنك مصر13.7913.87
الدرهم الإماراتيالبنك المركزي المصري14.1314.16
البنك الأهلي المصري14.1214.16
بنك مصر14.1214.16
الدينار الكويتيالبنك المركزي المصري169.48169.86
البنك الأهلي المصري166.22169.86
بنك مصر166.49169.69
اليورو الأوروبيالبنك المركزي المصري61.0561.18
البنك الأهلي المصري61.1461.34
بنك مصر61.1461.34
الجنيه الإسترلينيالبنك المركزي المصري70.1570.29
البنك الأهلي المصري70.1870.44
بنك مصر70.1870.44

تحليل ودائع الجهاز المصرفي بالعملة المحلية

في سياق متصل بالأداء المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة في حجم الودائع غير الحكومية المقومة بالجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث ارتفع إجمالي هذه الودائع ليتخطى حاجز 9.7 تريليون جنيه، مما يشير إلى زيادة ثقة المودعين وتنامي المدخرات داخل الأوعية الادخارية الرسمية، وتوزعت هذه المبالغ بين ودائع تحت الطلب وأخرى لأجل، لتعكس نشاطاً اقتصادياً ملموساً في مختلف القطاعات سواء للأعمال أو العائلات.

نوع البيانات (بالعملة المحلية)بنهاية ديسمبر 2025بنهاية فبراير 2026
إجمالي الودائع غير الحكومية9.580 تريليون جنيه9.764 تريليون جنيه
الودائع تحت الطلب2.352 تريليون جنيه2.505 تريليون جنيه
الودائع لأجل وشهادات الإدخار7.228 تريليون جنيه7.258 تريليون جنيه

التوزيع القطاعي للودائع داخل البنوك

أظهر تقرير البنك المركزي تفصيلاً دقيقاً لكيفية توزيع هذه السيولة النقدية بين الفئات المختلفة داخل المجتمع الاقتصادي، حيث تبين أن القطاع العائلي لا يزال يستحوذ على نصيب الأسد في شهادات الادخار والودائع طويلة الأجل، بينما تنوعت الحصص الأخرى على النحو التالي:

  • حصة قطاع الأعمال العام من الودائع تحت الطلب بلغت 100.354 مليار جنيه.
  • إجمالي ودائع قطاع الأعمال الخاص تحت الطلب سجلت 1.316 تريليون جنيه.
  • مساهمة القطاع العائلي في الودائع تحت الطلب وصلت إلى 1.089 تريليون جنيه.
  • استحواذ القطاع العائلي على 6.8 تريليون جنيه من إجمالي الودائع لأجل والشهادات.
  • نصيب قطاع الأعمال الخاص من الودائع لأجل بلغ 392.730 مليار جنيه.
  • حصة قطاع الأعمال العام من الودائع لأجل استقرت عند 65.735 مليار جنيه.