وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد على دمج المواد 16 و17 و18 من مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية في نص واحد، حيث جاءت المواد في نص المادة الثانية من مشروع القانون الذي يقضي بإضافة مواد جديدة أرقامها من 16 إلى 23 إلى القانون رقم 19 لسنة 2018.
أصبحت المادة بعد الدمج تحمل رقم 16 وتنص على أن المنشآت التابعة للجامعات الخاصة والأهلية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2009، وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة للقانون رقم 162 لسنة 2018، والمؤسسات الجامعية التي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة الأولى وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات، تُعد من المستشفيات الجامعية وجزءاً من كلية الطب.
آلية إدارة المستشفيات الجامعية الجديدة
تُدار هذه المستشفيات وفقاً لأحكام القانون الجديد، وتسري عليها أحكام المواد من 2 إلى 23 مع مراعاة القوانين المنظمة لتلك الجامعات، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حق دعوة مديريها التنفيذيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود، كما يكون لكل مستشفى مجلس إدارة يختص بوضع خطة العمل في نطاق السياسات العامة التي يضعها المجلس الأعلى.
شاهد ايضاً
يختص مجلس الإدارة بوضع النظام الداخلي للعمل وتحديد اختصاصات الوحدات والوصف العام لواجبات العاملين، والنظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل والمركز المالي، كما يكون للمستشفى مدير تنفيذي من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، يُعيّن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد الكلية، ويتفرغ المدير لعمله ويحدد مجلس الإدارة معاملته المالية مع جواز تعيين نائب له.
المنشآت التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية وتندرج ضمن هيكلها التنظيمي، تُعد أيضاً من المستشفيات الجامعية وتسري عليها أحكام القانون ذاته مع مراعاة القوانين المنظمة لعملها.
