رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مقترحًا برلمانيًا بشأن تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتدخل الدولة في تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر، ضمن مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وخلال الجلسة، طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بالنص على مدة زمنية محددة في المادة (5) من مشروع القانون، التي تتيح لمجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة.
واقترح النائب أن تكون مدة التدخل لا تتجاوز 6 أشهر، مع إمكانية تجديدها لمدد مماثلة، موضحًا أن الهدف من الاقتراح هو عدم ترك ملف التسعير مفتوحًا للسلطة التنفيذية دون سقف زمني واضح.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة.
كما تنص المادة على عدم اعتبار أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقًا لهذه المادة نشاطًا ضارًا بالمنافسة.
شاهد ايضاً
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن المادة المذكورة تُعد مادة استثنائية، ولم يتم اللجوء إليها إلا مرات محدودة خلال 20 عامًا، مشيرًا إلى أنها ترتبط بضمانات محددة وتُستخدم وفقًا لظروف الحاجة.
وأوضح أن مدة التدخل يتم تحديدها بحسب الحالة وطبيعة المنتج.
وفي السياق نفسه، قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المادة ترتبط بعدد من الضمانات وتستهدف حماية المواطن في أوقات معينة تتطلب ذلك.
وانتهت الجلسة العامة إلى رفض المقترح البرلماني.
