أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية ترتكز على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة وتوجيه الاستثمار نحوها، بهدف رفع قيمة الأدوات الصناعية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، معتمداً في ذلك على أسس علمية وبيانات دقيقة، من خلال إعداد خرائط صناعية تحدد أولويات التركيز خلال الفترة المقبلة، ومراعاة ملفات الطاقة والمواد الخام والعمالة لضمان استدامة المكاسب.
طرح الأراضي الصناعية مرتبط مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة
وأوضح هاشم أن الصناعات المستهدفة لن تقتصر على الإنتاج المحلي فقط، بل سيتم توجيهها أيضًا نحو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن التركيز على عدد محدود من الصناعات الأساسية يسمح بتحقيق مردود أسرع وأكثر استدامة، وأضاف أن الوزارة ستطبق نظامًا جديدًا لطرح الأراضي الصناعية مرتبط مباشرة بنوع الصناعة المستهدفة، بعيدًا عن الطرح التقليدي، لضمان توجيه الاستثمارات بشكل دقيق وفعال، ودعم الخطة الاستثمارية الكبرى للقطاع الصناعي.
مشروع “القرية المنتجة” لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار الوزير أيضًا إلى مشروع “القرية المنتجة” الذي يهدف إلى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، بما يخلق فرص عمل ويحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، مع التركيز على استهداف السيدات في توفير فرص العمل، وأوضح أن المشروع يشمل تعزيز التمويل الصناعي وإطلاق صناديق استثمارية خاصة، وتوسيع الحوافز بين المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة المبادرات، بما يسهم في تطوير الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر.
شاهد ايضاً
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، المخصص لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الصناعية، في إطار متابعة خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
