أكد وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر مجدداً رفض بلاده للهجمات التي استهدفت إيران، واصفاً الضربات الأمريكية والإسرائيلية بانتهاك صريح للقانون الدولي.
وفي حوار مع صحيفة «سونتاجس تسايتونغ»، بيّن فيستر أن المجلس الاتحادي السويسري يرى في استهداف إيران خرقاً للقواعد الدولية، خاصة مبدأ حظر استخدام القوة بين الدول، ودعا جميع الأطراف إلى وقف القتال فوراً وحماية المدنيين.
وأشار الوزير إلى أن انتهاك مبدأ حظر العنف لا يقتصر على طرف واحد، موضحاً أن أي دولة تتجاوزه تقع في مخالفة للقانون، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل نتيجة الهجمات الجوية، وكذلك إيران نفسها وفق تعبيره.
تتزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الأخيرة، حيث يرى مراقبون أنها تهدد النظام العالمي القائم على الاحترام المتبادل للسيادة، وتفتح الباب أمام تصعيد خطير قد يطال استقرار مناطق بأكملها، مما يستدعي تدخلاً دبلوماسياً عاجلاً لاحتواء الأزمة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن العديد من الدول قد تعتبر هذه الضربات غير مبررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم الدول الأعضاء بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، إلا في حالات تفويض الأمم المتحدة أو الدفاع عن النفس.
شاهد ايضاً
وتتماشى تصريحات فيستر مع مواقف أوروبية أخرى شككت في شرعية التصعيد، حيث أعرب وزير المالية الألماني ونائب المستشار لارس كلينغبايل، في حديث لشبكة «آر إن دي»، عن شكوك جادة في توافق الحرب مع قواعد القانون الدولي.
وشدد المسؤول الألماني على رفضه أي مشاركة لبلاده في القتال، قائلاً إن ألمانيا لن تنخرط في هذه الحرب، كما حذر من خطر الانزلاق إلى عالم تحكمه القوة بدلاً من القواعد القانونية الدولية.
من جانبها، انتقدت إسبانيا القصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران، واعتبرته عملاً غير قانوني ويتسم بالتهور.
