يتزايد اهتمام شريحة واسعة من المواطنين بالبحث عن أدوات ادخارية توفر دخلًا شهريًا ثابتًا، في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول إمكانية تحقيق عائد شهري مرتفع يصل إلى 10 آلاف جنيه من شهادات الادخار، خاصة بعد تعديل العائد على بعض منتجات بنك مصر.
تعديل جديد على شهادة “القمة” بعائد 17.25%
أعلن بنك مصر رفع العائد السنوي على شهادة “القمة” ليصل إلى 17.25% بدورية صرف شهرية بدلًا من 16%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأربعاء 22 أبريل 2026، وذلك في إطار مواكبة تحركات السوق وتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن عائد ثابت.
وتصدر الشهادة للأفراد فقط، وتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع احتساب العائد الثابت طوال مدة الثلاث سنوات، بدءًا من اليوم التالي لعملية الشراء.
شعار واجهة بنك مصر – صورة تم تصميمها بواسطة خاص مصر
كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريًا؟
يوضح احتساب العائد أن الوصول إلى دخل شهري يقارب 10 آلاف جنيه يتطلب استثمار مبلغ يقارب 700 ألف جنيه في شهادة القمة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في تحقيق دخل شهري منتظم بجانب الادخار طويل الأجل.
ويتيح البنك شراء الشهادة عبر مختلف القنوات، سواء من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي، أو من خلال شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضًا: افتتاح مصنع جديد لإنتاج خامات الحفاضات في السخنة باستثمارات 100 مليون دولار
مزايا إضافية واسترداد مبكر وضمانات ائتمانية
تمنح شهادة القمة حزمة من المزايا للعملاء، من بينها إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية مقابلها، إلى جانب إمكانية استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا للقواعد المنظمة.
شاهد ايضاً
كما أكد بنك مصر أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز جاذبية أدوات الادخار وتوفير حلول مالية مرنة تناسب مختلف شرائح العملاء.
أحد فروع بنك مصر
رأي الإفتاء المصرية في فوائد شهادات البنوك
وجددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها على مشروعية التعامل مع البنوك، موضحة أن إيداع الأموال والاستفادة من العوائد الناتجة عنها يعد أمرًا جائزًا شرعًا ولا إثم فيه.
وأوضحت دار الإفتاء أن النشاط المصرفي الحديث يقوم على أسس التمويل والاستثمار، وليس على الإقراض التقليدي، مشيرة إلى أن العوائد الناتجة عن الشهادات الادخارية تُعد أرباحًا مشروعة وليست فوائد قروض ربوية.
وأكدت الدار أن هذه العوائد تتحقق في إطار تعاملات مالية واستثمارية تحقق مصالح جميع الأطراف، ولا تمت بصلة إلى صور الربا المحرم شرعًا، وفق ما استقر عليه الرأي الشرعي في هذا الشأن.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
