البنك الأهلي.. يواصل البنك الأهلي المصري طرح باقة متنوعة من شهادات الادخار التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء الباحثين عن عوائد مرتفعة وآمنة، سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، وذلك في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة والبحث المتزايد عن أفضل أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر.
لجنة الألكو في البنك الأهلي
وفي هذا السياق، أعلن محمد الأتربي عن قرار لجنة الألكو في البنك الأهلي تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، ليصل إلى 17.25% بدلًا من 16%، في خطوة تعكس استجابة البنك لتحركات السوق واحتياجات العملاء، خاصة مع المنافسة القوية بين البنوك على جذب المدخرات.
شهادات ادخار البنك الأهلي بالعملات الأجنبية
ويقدم البنك أيضًا شهادات ادخار البنك الأهلي بالعملات الأجنبية، حيث يطرح الشهادة الذهبية بالدولار الأمريكي واليورو بمدد 3 و5 و7 سنوات، بعوائد تصل إلى 4.75% لمدة 3 سنوات، و4.85% لمدة 5 سنوات، و4.90% لمدة 7 سنوات، وهو ما يوفر خيارًا مناسبًا للعملاء الراغبين في الادخار بالعملة الأجنبية وتحقيق عائد مستقر.
وتتيح شهادات البنك الأهلي العديد من المزايا، من أبرزها إمكانية الاقتراض بضمانها من فروع البنك المختلفة، وفقًا للضوابط المعمول بها، مع الإشارة إلى عدم إمكانية استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، بينما يمكن كسرها بعد ذلك وفقًا للشروط المعلنة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قررت البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر الإقراض 20%، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على اتجاهات أسعار العائد على الشهادات داخل البنوك.
شاهد ايضاً
كما يطرح البنك الأهلي عددًا من شهادات الادخار بالجنيه المصري بعوائد تنافسية، من بينها الشهادة البلاتينية بعائد شهري 17.25% لمدة 3 سنوات، إلى جانب شهادة لمدة عام واحد بعائد ثابت يصل إلى 14% يُصرف شهريًا، وهو ما يلبي احتياجات شريحة كبيرة من العملاء الباحثين عن دخل دوري ثابت.
ويأتي ذلك بعد انتهاء آجال بعض الشهادات مرتفعة العائد مثل 27% و23.5% خلال الأشهر الماضية، ما دفع الكثير من العملاء للبحث عن بدائل تحقق أعلى عائد ممكن في الوقت الحالي، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية.
وتعتمد البنوك في تحديد أسعار الفائدة على قرارات البنك المركزي، الذي يستخدم هذه الأداة للسيطرة على معدلات التضخم، سواء من خلال رفع الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار أو خفضها لدعم النشاط الاقتصادي. وتتنوع شهادات الادخار في السوق المصري من حيث المدة، التي تبدأ من سنة وتصل إلى 7 سنوات، وكذلك من حيث نوع العائد بين ثابت ومتغير ومتدرج، بما يمنح العملاء مرونة في اختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية.
ويظل البحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار، خاصة قصيرة الأجل مثل الشهادات لمدة سنة، من أبرز أولويات العملاء في الوقت الحالي، في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة، وهو ما يدفع البنوك إلى تقديم منتجات ادخارية أكثر تنوعًا وتنافسية.
