قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإيفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، وذلك في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة والمنوفية وشمال سيناء.
أسفرت جهود القوافل عن استخراج 4718 بطاقة رقم قومي، و17 ألفاً و392 مصدراً مميكناً، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين استمرار عمل هذه القوافل بالمحافظات المذكورة، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.
توسيع نطاق الخدمات الميدانية
واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف الخدمات بشكل فوري للمواطنين في أماكن تواجدهم، حيث خُصص الرقم (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، بينما خُصص الرقم (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وقد تم تلبية وتوصيل الطلبات في ذات اليوم، بإجمالي 885 بطاقة رقم قومي و61 مصدراً مميكناً.
كما أوفد القطاع مأموريات إلى 36 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، في المستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة وتسليم البطاقات، ويتم تلقي التماسات هذه الحالات على الخط الساخن (15341).
خدمات مخصصة للمؤسسات والنوادي
تم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، وكذلك العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، حيث تم استخراج وتجديد البطاقات لـ238 مواطناً ومواطنة بعد إتمام الإجراءات اللازمة وتسليمها لهم.
شاهد ايضاً
وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم “قادرون باختلاف” بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 271 مواطناً ومواطنة.
ولاقت هذه الإجراءات قبولاً واستحساناً واسعاً من المواطنين، لما لها من مردود إيجابي في التيسير عليهم وتلقي الخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيلاً لسياسة الوزارة الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
