مصر تدرس السماح لشركات الاتصالات بزيادة أسعار خدماتها

تدرس مصر السماح لشركات الاتصالات برفع أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، ما تسبب في زيادة كلفة التشغيل على الشركات العاملة بالبلاد، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.

تصريحات المسؤول تأتي بعد طرح شركات المحمول العاملة في مصر، الأربعاء، “بطاقات شحن” بفئات سعرية جديدة للعملاء.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة شركات “فوداكوم” الجنوب إفريقية، و”أورانج مصر” التابعة لمجموعة “أورانج” الفرنسية، و”إي آند مصر” التابعة لمجموعة “&e” الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.

ارتفاع تكلفة التشغيل

المسؤول الذي تحدث مع “الشرق”، قال إن هناك “شركات محمول من العاملة بالبلاد تقدمت بطلبات إلى جهاز تنظيم الاتصالات لزيادة أسعار بعض الخدمات كالدقائق والباقات والإنترنت، في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل عليها، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية، وزيادة أسعار الوقود وأسعار الفائدة على الاقتراض”.

يُذكر أن أسعار الفائدة في مصر، ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.

وتعتمد شركات الاتصالات في مصر على السولار والمازوت من أجل تشغيل أبراج المحمول لديها، ورفعت البلاد أسعار الوقود مرتين هذا العام، آخرها في يوليو الماضي، إذ تم زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%.

تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر، وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعد متوسط سعر دقيقة الاتصالات في مصر من الأرخص في الشرق الأوسط.

*هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ“