رغم تحذيرات بكين.. دبلوماسي أميركي لا يستبعد إنتاجاً مشتركاً للأسلحة مع تايوان
قال ريموند جرين، المدير المعين حديثاً للمعهد الأميركي في تايوان والسفير الفعلي للولايات المتحدة، إن تايوان لن تكون هدف الصين الوحيد لتغيير الوضع الراهن الإقليمي”، مضيفاً أن الحفاظ على “التوازن الاستراتيجي” في المنطقة من شأنه أن يعزز العلاقات عبر المضيق.
وذكر جرين متحدثاً إلى الصحافيين في تايبيه، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع تايوان لتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في التعامل مع الكوارث وحالات الطوارئ، مضيفاً أنه سيناقش قضايا تشمل الطاقة والأمن السيبراني مع تايبيه خلال حوار اقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال كبير الدبلوماسيين الأميركيين في تايبيه، إنه لا يستبعد احتمالات إنتاج إمدادات أسلحة مشتركة مع تايوان. والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان، على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية مع الجزيرة.
وكانت وزارة الدفاع في تايوان، ذكرت الأسبوع الماضي، أن الصين ليس لديها القدرة على غزو الجزيرة بالكامل “لأنها لا تملك العتاد اللازم لذلك، لكنها تجلب لترسانتها أسلحة جديدة متطورة ولديها خيارات أخرى للتهديد”.
وذكرت الوزارة، في تقييم سنوي للتهديد الصيني أرسلته إلى أعضاء البرلمان، أن بكين “تواصل شحذ مهاراتها في مجالات مثل عمليات القيادة المشتركة”.
وأضاف التقييم: “لكن استخدام أساليب واستراتيجيات ضد تايوان لا يزال محدوداً، بسبب طبيعة البيئة الجغرافية لمضيق تايوان وعدم كفاية عتاد الإنزال وكذلك القدرات اللوجستية”.
وتعتبر الصين، تايوان، جزءاً من أراضيها، وكثفت الضغوط العسكرية والسياسية على الجزيرة على مدى السنوات الخمس الماضية للتأكيد على مطالبتها بالسيادة عليها، وهو أمر ترفضه تايبيه بقوة، كما لم تستبعد بكين استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.
وتعهدت بكين بوضع تايوان تحت سيطرتها يوماً ما، بالقوة إذا لزم الأمر، وقد عزز الرئيس شي جين بينج الضغوط العسكرية والدبلوماسية على الأرخبيل في السنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف من أن التوترات قد تندلع إلى صراع فعلي.
وأعلن البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج يعتزمان إجراء مكالمة هاتفية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد مناقشات وصفت بـ”الموضوعية والبناءة” في بكين بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووزير الخارجية الصيني وانج يي، الذي انتقد نهج واشنطن تجاه تايوان، والرسوم الجمركية التي تستهدف شركات صناعة الرقائق الصينية.
وكانت الحكومة في تايوان، قدمت الأسبوع الماضي، اقتراحاً ينص على زيادة إنفاقها الدفاعي العام المقبل لمبلغ قياسي يبلغ 647 مليار دولار تايواني (20.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 7.7% عن العام الماضي، ما يعزز إنفاقها لمدة 8 سنوات متتالية في محاولتها ردع الصين.