إحالة محافظ مصرف لبنان السابق إلى النيابة المالية تمهيداً لاستجوابه
اختتم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، تحقيقاته الأولية مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وأحاله، الأربعاء، موقوفاً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي ادعى عليه في جرائم “اختلاس أموال عامة، وتزوير، وإثراء غير المشروع، وتبييض أموال”.
وأحال النائب العام المالي ملف التوقيف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها.
ومن المنتظر أن يعكف قاضي التحقيق على دراسة الملفّ، ويحدد خلال الساعات المقبلة موعداً لاستجواب الحاكم السابق بحضور فريق الدفاع عنه، وفي نهاية الاستجواب يتخذ قراراً إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات معززة ضدّه، أو يتركه بسند إقامة.
ورجحت مصادر قضائية لـ”الشرق”، أن يسلك هذا الملفّ “مساراً طويلاً”، لافتة إلى أن “السرية التي ترافق عمل القاضي جمال الحجار في ملفّ البنك المركزي، وباقي المصارف تؤدي إلى نجاح الإجراءات القضائية، وأن “الأسلوب الذي اعتمد في استدعاء سلامة واستجوابه وتوقيفه بشكل سرّي وبعيداً عن الاستعراضات يدلّ على مسار قضائي سليم”.
وأوضحت المصادر، أنه “بخلاف التبليغات السابقة التي كانت ترسل إلى سلامة، التي تسببت بإشكالات، ومكنته من الإفلات من التحقيق جرى تبليغه هذه المرة من قبل رئيس المفرزة القضائية المركزية شخصياً، بما لا يسمح للمدعى عليه أن يتغيّب أو يتذرّع بأي سبب”، مشيرة إلى أن “الإجراءات القائمة حالياً سليمة، وتحفظ سلامة العمل القضائي بعيداً عن التوظيف السياسي”.
استمرار الاحتجاز
عبى نحو مماثل، قال مصدران قضائيان لوكالة “رويترز”، إن سلامة الذي ألقي القبض عليه، الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدران، أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.
وكان سلامة البالغ من العمر 73 عاماً، محافظاً لمصرف لبنان لمدة 30 عاماً، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
واتُهم رئيس البنك المركزي السابق بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة “أوبتيموم إنفست”، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
ولم يستجب سلامة ولا محاميه لطلبات للتعليق، الثلاثاء. ونفى سلامة في السابق جميع الاتهامات بارتكاب جرائم مالية.