أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إخراج الأب زكاة الفطر عن أبنائه البالغين من زواج سابق، خاصة إذا كانوا يعملون ولديهم دخل مستقل، مشيرًا إلى القاعدة الفقهية التي تحكم هذه المسألة.
وردًا على استفسار شخص لديه ولدان بالغان من زواجه الأول، بالإضافة إلى ولد وبنت من زواجه الثاني، أوضح أمين الفتوى أن القاعدة في زكاة الفطر أنها تجب على من كان “رأس يمونه ويلي عليه”، أي الشخص الذي ينفق عليه وتكون له عليه ولاية، مثل الزوجة أو الأبناء الصغار، حيث يكون الأب مكلفًا بإخراج زكاة الفطر عنهم.
وأضاف أن الأبناء إذا كانوا كبارًا ويعملون ولديهم دخل وينفقون على أنفسهم، فيجوز للأب أن يخرج عنهم زكاة الفطر ويجزئ ذلك ولا مانع فيه، كما يجوز لهم أيضًا أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم، وكلا الأمرين صحيح شرعًا.
شاهد ايضاً
الضابط الشرعي لإخراج زكاة الفطر
وأشار إلى أن الأب لا يكون مكلفًا بإخراج زكاة الفطر عن الابن إذا كان الابن ينفق على نفسه وأصبح حر التصرف في ماله بعد البلوغ، موضحًا أن مناط التكليف هو البلوغ مع القدرة على النفقة على النفس، مما يعني أن المسؤولية تنتقل إلى الابن البالغ القادر ماليًا.
وأكد أن زكاة الفطر هذا العام حُددت بقيمة 35 جنيهًا كحد أدنى، لافتًا إلى أن هذا التقدير يعتمد على سعر القمح حتى يكون مناسبًا لجميع الناس ويتمكن الفقير والغني من إخراجها، موضحًا أنه لا مانع من إخراج مبلغ أكبر لمن يستطيع، حيث يمكن حسابها على أساس أسعار أصناف أخرى مثل التمر أو الزبيب، ما قد يجعل قيمتها تصل إلى 200 أو 300 جنيه أو أكثر، وهو أمر جائز لمن أراد الزيادة.
