أكد نواب أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يشكل درعاً واقياً للصناعة المحلية، يحميها من تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار الذي يقوض القدرة التنافسية ويرفع التكاليف، كما أشادوا بدور المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل رأس الحكمة، في تنويع مصادر العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الصناعة تمثل المستقبل لتأمين العملة الصعبة، مما يفرض زيادة معدلات التصنيع والتصدير في مصر، وأوضح أن صناعة السيارات تحظى بأولوية خاصة، مؤكداً أن توطين مكونات الإنتاج يحصن الصناعة المحلية من اضطرابات الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما ينعكس إيجاباً على القدرة الإنتاجية ويحسن القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وطالب عبد الغني بتعظيم نسبة المكونات المحلية في الصناعة المصرية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، داعياً إلى التركيز على أكثر من أربع صناعات لتحقيق أقصى استفادة من مستلزمات الإنتاج المحلية.
من جانبه، أشار النائب إبراهيم عبد النظير إلى أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل عوامل الأمان ومرونة حركة رأس المال وتوافر العمالة والإنتاج، لافتاً إلى أن إقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة، على غرار مشروع رأس الحكمة، تساهم بشكل فعال في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
شاهد ايضاً
خريطة صناعية طموحة تركز على التخصص والتوطين
أعلن وزير الصناعة، خالد هاشم، أن الخريطة الصناعية المصرية قائمة بالفعل، لكن الأولوية حالياً تنصب على تحديد الصناعات المستهدفة بدقة، وتصميم الحوافز المناسبة، وتأهيل القوى العاملة لدفع عجلة النمو الصناعي، وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن بعض القطاعات تتطلب مناطق صناعية متخصصة، مما يستلزم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية.
وأضاف الوزير أن مرحلة التجميع البسيط قد ولى زمانها، وأن المرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة، مشدداً على أهمية تحديد احتياجات القطاعات من الصناعات المغذية والعمل على جذبها وتوطينها داخل البلاد، مؤكداً أن هذا التوجه يعد محوراً أساسياً في استراتيجية الوزارة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
