أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، أن مجتمع الأعمال سدد نحو 80 مليار جنيه طواعية خلال العام الماضي لتسوية ملفات ضريبية، وذلك بعد تلقي مصلحة الضرائب ما يقرب من 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، في خطوة تعكس تزايد ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الإصلاح الضريبي التي تنفذها الدولة.
وقال الوزير خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الأحد، إن الشركات التي بادرت بالسداد الطوعي أقرت كذلك بحجم أعمال وأنشطة إضافية تقدر بنحو تريليون جنيه خلال عام واحد، وهو ما يعكس اتساع القاعدة الضريبية واندماج المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي.
إصلاحات هيكلية لتحفيز بيئة الاستثمار
تعمل الحكومة على إطلاق حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال، حيث تسعى هذه الإصلاحات إلى دمج القطاع غير الرسمي وتعزيز الشفافية، مما يسهم في بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
وأضاف كوجك أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على إنشاء وحدة مركزية متخصصة لتيسير إجراءات خروج الشركات من السوق، بما يضمن سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات بشكل كامل دون تأخير، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الدورة الاقتصادية للشركات.
شاهد ايضاً
وأوضح وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة المصرية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع طرح مزايا إضافية لصانع السوق بما يدعم زيادة السيولة وتنشيط التداولات في السوق.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم كذلك تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للشركات التي تقرر القيد في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز دور سوق المال في تمويل النمو الاقتصادي ودعم توسع الشركات.
