أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل زيادة مبلغ 400 جنيه على بطاقات التموين خلال عام 2026، مؤكدة أن الهدف هو تقديم دعم استثنائي للفئات الأولى بالرعاية ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، حيث يستفيد من هذه الزيادة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للأسر قبل حلول شهر رمضان، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية.
هل الزيادة نقدية أم سلع تموينية؟
أوضحت الوزارة أن مبلغ الـ400 جنيه يُضاف على البطاقة التموينية بقيمة مالية، لكنه يُستخدم لشراء السلع المتاحة في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وليس كصرف نقدي مباشر للمستفيدين، كما يتم التعامل مع السلع الجديدة بالسعر الحر وليس بأسعار الدعم المعتادة على البطاقات التموينية، ويُمكن للأسر شراء مختلف المنتجات الغذائية مثل السكر والزيت ومنتجات ياميش رمضان حتى نفاد قيمة الدعم المخصصة لهم.
طريقة صرف الدعم
تم تحديد آلية صرف الزيادة على البطاقة بشكل موحد دون ارتباط مباشر بعدد الأفراد المقيدين بها، كما تم تقسيم مبلغ الدعم على مرحلتين خلال شهرين متتاليين لضمان استمرار استفادة الأسر المستحقة من الدعم، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ضمن الحزمة الاجتماعية الموسعة التي تهدف إلى توفير دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في فترات زيادة الاستهلاك مثل شهر رمضان.
الفئات المستفيدة
تشمل الزيادة أصحاب البطاقات التموينية العشرة ملايين الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج «تكافل وكرامة» وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة، وتستهدف هذه الإجراءات توفير شبكة حماية اجتماعية إضافية للأسر محدودة الدخل لمواجهة التحديات المعيشية اليومية.
شاهد ايضاً
تأثير الدعم على الأسواق واستقرار الأسعار
من المتوقع أن تساهم هذه الحزمة الداعمة في تحقيق استقرار نسبي في الأسواق الاستهلاكية خلال الفترة القادمة، حيث تعمل على زيادة القوة الشرائية لملايين الأسر مما ينعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء، كما أن توجيه الدعم لشراء السلع بالسعر الحر يساعد في دعم المنافذ التموينية ويضمن وصول المنتجات الأساسية للمواطنين دون ضغوط على المخزون الاستراتيجي.
تكلفة الحزمة الاجتماعية
تُقدّر تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بحوالي 40 مليار جنيه، وتشمل الدعم للبطاقات التموينية وتعزيز برامج الدعم النقدي إلى جانب حزمة من التدابير المساندة لقطاعات أخرى، وأكدت الحكومة أن هذه المخصصات تمثل زيادة إضافية وليست بديلًا عن الاعتمادات المدرجة بالفعل في الموازنة العامة.
رسالة الحكومة
تسعى الحكومة من خلال زيادة الـ400 جنيه إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال فترات الاستهلاك المرتفع، ومع بدء الصرف خلال الأيام القادمة من المتوقع أن يلاحظ المواطنون تطبيق الدعم بشكل مباشر داخل المنافذ التموينية مما يعكس حرص الدولة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وشفافية.
