مباشر- خفض بنك “يو بي إس” توقعاته لأسعار الفضة على مدى فترات زمنية متعددة، عازياً ذلك إلى ضعف الطلب الاستثماري، وانخفاض الاستهلاك الصناعي، وزيادة المعروض من المناجم.
ويتوقع البنك الآن وصول الفضة إلى 85 دولار بنهاية يونيو، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 100 دولار. وخفض البنك السعر المستهدف لشهر سبتمبر/أيلول من 95 دولار إلى 85 دولار، ولشهر ديسمبر/كانون الأول من 85 دولار إلى 80 دولار، ولشهر مارس/آذار 2027 من 85 دولار إلى 75 دولار.
ويُتداول سعر الفضة الفوري حالياً عند حوالي 73.80 دولار.
يأتي هذا التعديل عقب إعادة تقييم توازن العرض والطلب في السوق. ويتوقع “يو بي إس” الآن أن يتقلص عجز سوق الفضة لعام 2026 إلى ما يقارب 60-70 مليون للأوقية، وهو انخفاض كبير عن تقديره السابق البالغ حوالي 300 مليون للأوقية.
ويتوقع الاستراتيجيان واين جوردون ودومينيك شنايد، خلال 2026 انخفاضاً في الطلب على الطاقة الشمسية الكهروضوئية نتيجة ارتفاع الأسعار؛ كما يؤثر ارتفاع الأسعار سلباً على الطلب على أدوات المائدة الفضية والمجوهرات.
ويعتقد الاستراتيجيان أن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى انخفاض الطلب بنحو 50 مليون للأوقية.
على صعيد العرض، يتوقع المحللون الاستراتيجيون بيئةً أكثر قوةً طفيفاً، إذ من المتوقع وصول إنتاج المناجم إلى حوالي 850 مليون للأوقية.
شاهد ايضاً
وأشار” يو بي إس” إلى انخفاض إجمالي حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المعروفة بنحو 70 مليون للأوقيى لتصل إلى حوالي 794 مليون للأوقية، وتراجع صافي مراكز المضاربة في العقود الآجلة إلى ما يزيد قليلاً عن 100 مليون للأوقية.
استجابةً لذلك، خفّض البنك تقديراته لطلب الاستثمار السنوي من أكثر من 400 مليون للأوقية إلى 300 مليون للأوقية، واصفاً إياه بأنه لا يزال سخياً بالنظر إلى التدفقات الخارجة منذ بداية العام.
وقال المحللان الاستراتيجيون إنه تماشياً مع انخفاض العجز، خفّضنا توقعاتنا للأسعار على جميع الآفاق الزمنية. في السيناريو الأساسي، نتوقع أن يتداول سعر الفضة بشكل جانبي إلى حد كبير”.
ومع ذلك، لم يُقدم بنك “يو بي إس” على تخفيضات أكثر حدة، مشيراً إلى الذهب كعامل استقرار. ويتوقع الاستراتيجيان ارتفاع أسعار الذهب، ما يوفر دعامة مهمة للفضة، مضيفين أن معامل الارتباط بين الذهب والفضة قد ازداد مؤخراً.ويتوقع البنك أن تتجه نسبة الذهب إلى الفضة نحو 75-80 مع مرور الوقت.
وعلى صعيد الاستراتيجية، يفضل “يو بي إس”بيع تقلبات السوق على الاحتفاظ بمراكز شراء مباشرة. على الرغم من انخفاض التقلبات الضمنية بشكل ملحوظ مقارنةً ببداية هذا العام، حين اقتربت التقلبات الفعلية الشهرية لفترة وجيزة من 150% في فبراير، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بالمستويات التاريخية.
ويرى البنك أن بيع المخاطر الهبوطية لتحقيق عائدات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أمرٌ جذاب
