الذهب في العراق يشهد حالة من الثبات اللافت في التعاملات التجارية اليوم، حيث حافظ المعدن النفيس على مستويات سعره المعهودة داخل أسواق بغداد الكبرى، في حين رصدت الأسواق في إقليم كوردستان صعوداً طفيفاً متأثراً بمتغيرات البورصة، مما يعزز مكانة الذهب في العراق كوعاء استثماري مفضل لدى قطاع واسع من المواطنين.
مؤشرات استقرار الذهب في العراق
استقرت أسعار الذهب في العراق وتحديداً في مراكز الجملة بشارع النهر العريق في بغداد، إذ بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21 الأجنبي للبيع مليون ومئة وثلاثون ألف دينار، بينما استقر سعر الشراء عند مليون ومئة وستة وعشرين ألف دينار، أما الذهب في العراق من المصنعية المحلية فقد ثبت سعره عند مليون ومئة ألف للبيع ومليون وستة وتسعين ألفاً للشراء.
فوارق السعر في محال الصاغة
يختلف سعر الذهب في العراق عند اقتنائه من محال الصاغة نظراً لإضافة أجور الدمغة والتصنيع، وهو ما يوضحه هذا الجدول:
| نوع المعدن النفيس | سعر البيع للمثقال |
|---|---|
| خليجي عيار 21 | 1.130 إلى 1.140 مليون دينار |
| عراقي عيار 21 | 1.100 إلى 1.110 مليون دينار |
تتأثر قيمة الذهب في العراق بعدة عوامل جوهرية تحدد وجهته اليومية في قطاع التجارة والادخار ومنها:
شاهد ايضاً
- تغيرات قيم الأونصة الذهبية في أسواق التداول العالمية،
- تباين سعر الصرف للدولار أمام الدينار بالأسواق الموازية،
- ازدياد إقبال المواطنين على اقتناء السبائك والمصوغات،
- رسوم الاستيراد المفروضة على المعدن الخام،
- تبعات السياسة النقدية وتأثيرها على معدلات التضخم.
دور الذهب في الحفاظ على الثروة
يؤكد المحللون الاقتصاديون أن الذهب في العراق يلعب دوراً محورياً في استراتيجيات الحفاظ على الثروة، حيث يلجأ إليه المستثمرون والأفراد كملاذ آمن في أوقات التقلبات النقدية وعدم استقرار الأسعار، مما يجعله أكثر من مجرد سلعة تزينية ليصبح أداة مالية استراتيجية في المحفظة الاستثمارية.
تقلبات الذهب في أربيل
على النقيض من ثبات أسواق العاصمة، سجل الذهب في العراق وتحديداً بأسواق أربيل ارتفاعاً طفيفاً؛ حيث صعد المثقال عيار 22 إلى مليون ومئة وثمانية وثمانين ألف دينار، فيما لامس عيار 21 سقف مليون ومئة وخمسة وثلاثين ألف دينار، في حين سجل عيار 18 نحو تسعمئة وثلاثة وسبعين ألف دينار للمثقال الواحد.
تظل حركة الذهب في العراق مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسواق المال العالمية وتقلبات العملة الصعبة، مما يجعله وجهة الادخار الأولى للمواطنين؛ إذ توفر هذه الأصول حماية فعلية للقيمة الشرائية ضد التحديات الاقتصادية المستجدة، مستمرة بذلك في أداء دورها الحيوي كصمام أمان مالي يحظى بثقة المتعاملين في مختلف المدن والمحافظات.
