أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بإبعاد مواطنتين إثيوبيتين خارج البلاد، حيث حمل القرار رقم 229 لسنة 2026 أسبابًا تتعلق بالصالح العام.
خلفية الخبر
يأتي قرار الإبعاد في إطار الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية بموجب القانون المصري، والتي تسمح باتخاذ إجراءات إدارية ضد الأجانب في حالات تهديد الأمن أو النظام العام، حيث تُعد هذه الإجراءات وقائية في غالب الأحيان ولا تتطلب حكمًا قضائيًا مسبقًا.
سياق تاريخي
تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات إبعاد اتخذتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على الاستقرار الداخلي، حيث شهد عام 2025 وحده إبعاد العشرات من الجنسيات المختلفة لأسباب مماثلة، مما يعكس سياسة أكثر تشددًا في إدارة ملف الإقامة للأجانب.
شاهد ايضاً
لم تعلن الوزارة عن التفاصيل الدقيقة للقضية أو الهوية الكاملة للمواطنتين الإثيوبيتين، وهو إجراء معتاد في مثل هذه القرارات التي تحيطها السرية لحماية التحقيقات.
