حققت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الأخير من شهر أبريل طفرة سعرية ملحوظة لسبعة أسهم قيادية تجاوزت مكاسبها حاجز الـ 20%، وذلك بدعم مباشر من انحسار وتيرة التوترات الإقليمية وتحسن معنويات المتعاملين، بالإضافة إلى تنامي العمليات المضاربية النشطة وتحسن النتائج المالية لعدد من الشركات المقيدة، الأمر الذي عزز من جاذبية السوق وساهم في تدفق السيولة نحو فرص استثمارية واعدة.
وقد ساهم هذا النشاط المكثف في إعادة تشكيل خارطة الأوزان النسبية داخل المحافظ الاستثمارية، حيث ركز المستثمرون أنظارهم على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والشركات التي أظهرت مرونة في أدائها المالي، ما أدى إلى قفزات سعرية استثنائية عوضت جزءاً كبيراً من الضغوط البيعية السابقة، ووضعت السوق في مسار صاعد استهدف مستويات جديدة من القيمة السوقية الإجمالية.
قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في البورصة
أظهرت شاشات التداول تفاوتاً كبيراً في نسب الارتفاع بين الأسهم المدرجة، حيث جاءت النتائج محملة بمكاسب قوية عكست ثقة المستثمرين في القطاعات الحيوية، ويمكن استعراض أبرز هذه التحركات من خلال الجدول التالي.
شاهد ايضاً
| اسم السهم / حق الاكتتاب | نسبة الارتفاع السعري |
|---|---|
| القاهرة الوطنية للاستثمار | 20.32% |
| ثمار لتداول الأوراق المالية | 21.43% |
| العامة لاستصلاح الأراضي | 23.23% |
| حق اكتتاب الإسكندرية للخدمات الطبية | 29.71% |
| مستشفى النزهة الدولي | 36.12% |
| مصر للزيوت والصابون | 83.94% |
| حق اكتتاب جنوب الوادي للأسمنت | 135.65% |
أداء مؤشرات السوق ورأس المال السوقي
على مستوى أداء المؤشرات، فقد اتسمت التحركات بالتباين بين المؤشر الرئيسي ومؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد السوق إعادة توزيع للأدوار الشرائية بين الأسهم الكبرى وأسهم النمو، وهو ما يتضح في النقاط التالية.
- تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة بلغت 1.17%.
- صعود مؤشر إيجي إكس 70 المخصص للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.52%.
- ارتفاع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بمعدل 1.24%.
- تسجيل مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان تراجعاً محدوداً.
- تحقيق رأس المال السوقي مكاسب إجمالية تقدر بنحو 48.2 مليار جنيه.
- وصول القيمة الإجمالية لرأس المال السوقي إلى مستوى 3.668 تريليون جنيه.
ويعزو الخبراء هذا الارتفاع في رأس المال السوقي إلى الأداء القوي والمتميز لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي نجحت في جذب شريحة واسعة من السيولة والمضاربات الإيجابية، مما ساهم في موازنة الضغوط التي تعرض لها المؤشر الرئيسي وضمان استقرار القيمة السوقية الإجمالية للبورصة المصرية عند مستويات تاريخية.


