ارتفاع طفيف في تداولات البورصة المصرية بنهاية 2025

سجلت قيمة التداولات الإجمالية في البورصة المصرية خلال ديسمبر 2025 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.949 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.943 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حصلت “ترند نيوز” على نسخة منه.

صعود قوي للأسهم يعوض تراجع السندات

أظهرت بيانات الهيئة تحسناً ملحوظاً في نشاط تداول الأسهم، حيث قفزت قيمتها بنسبة 35.5% لتسجل 164.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 121 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام السابق، في المقابل، شهدت تداولات السندات وأذون الخزانة تراجعاً بنسبة 2% لتستقر عند 1.785 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.822 تريليون جنيه.

سياق تاريخي: تعافي تدريجي في ظل تحولات السوق

يأتي هذا الأداء المختلط في نهاية عام شهد تحولات كبيرة في تفضيلات المستثمرين، حيث تشير البيانات السنوية إلى أن إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال عام 2025 كاملًا قفز بنسبة 19.2%، مسجلاً 17.089 تريليون جنيه مقابل 14.333 تريليون جنيه في 2024، ويعكس هذا النمو السنوي القوي كيف عوض النشاط الكلي في السوق الأداء البطيء لشهر ديسمبر، مما يؤشر على سيولة أوسع واستعادة تدريجية للثقة على المدى الطويل.

أداء سنوي قوي رغم نهاية هادئة

على مستوى العام الكامل 2025، حققت البورصة المصرية نمواً قوياً بلغت نسبته 19.2%، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات على الأوراق المالية 17.089 تريليون جنيه، مقارنة بـ 14.333 تريليون جنيه خلال عام 2024.

الأسئلة الشائعة

ما هو أداء البورصة المصرية في ديسمبر 2025؟
شهدت البورصة المصرية ارتفاعاً طفيفاً في التداولات بنسبة 0.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية 1.949 تريليون جنيه. جاء هذا الارتفاع الطفيف نتيجة صعود قوي في تداولات الأسهم بنسبة 35.5%، بينما تراجعت تداولات السندات بنسبة 2%.
كيف كان أداء البورصة المصرية على مستوى عام 2025 كاملاً؟
حققت البورصة المصرية نمواً قوياً على مستوى العام 2025 بنسبة 19.2% في إجمالي قيمة التداولات. بلغ إجمالي التداولات 17.089 تريليون جنيه، مقارنة بـ 14.333 تريليون جنيه في عام 2024، مما يعكس سيولة أوسع واستعادة تدريجية للثقة.
ما هي اتجاهات تداول الأسهم والسندات في ديسمبر 2025؟
شهدت تداولات الأسهم قفزة كبيرة بنسبة 35.5% لتصل إلى 164.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025. في المقابل، تراجعت تداولات السندات وأذون الخزانة بنسبة 2% لتستقر عند 1.785 تريليون جنيه، مما يشير إلى تحول في تفضيلات المستثمرين.